دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إلى الحفاظ على الوضع الخاص بالقدس الشرقية، محذرا من عواقب أي محاولة لتغيير الوضع القائم، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة لتقييد الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضح الاتحاد -في بيان على موقعه الإلكتروني، صادر عن رؤساء بعثات دوله في القدس ورام الله– أن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم سيكون لها آثار مزعزعة للاستقرار بشكل كبير ويجب تجنبها مؤكدا “يجب أن يتمكن المصلون من الوصول بحرية إلى أماكنهم المقدسة”.
ولفت البيان إلى قيام رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، بزيارة الحرم القدسي ولقاء دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، “كجزء من التبادلات المنتظمة المكرسة للتنوع الديني والثقافي في القدس والبلدة القديمة”.
واطلع رؤساء البعثات من الأوقاف على آخر التطورات والمخاوف في الساحة، بما في ذلك الانتهاكات التي تطول الوضع القائم، كما أعربت الأوقاف عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان.
وقال الاتحاد الأوروبي إن موقفه بشأن القدس يظل ثابتًا، إذ “يجب على الجميع الحفاظ على الوضع الخاص وطبيعة القدس وبلدتها القديمة، وحرمة أماكنها المقدسة وقابلية جميع مجتمعاتها للحياة واحترامها”، لافتا إلى أن رؤساء البعثات تواصلوا مع رؤساء الكنائس في القدس أيضا لمناقشة التحديات.
كما أشار رؤساء البعثات الأوروبية في بيانهم إلى “الدور الخاص للأردن في الحفاظ على الوضع القائم”، وجددوا دعمهم لتنفيذ هذا الدور من خلال دائرة الأوقاف في القدس.
أدانت حركة حـ.ـماس -أمس الثلاثاء- اعتزام إسرائيل تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ودعت إلى شد الرحال إليه والتصدي لكل محاولات “تدنيسه” و”فرض السيطرة عليه”.
وقالت الحركة -في بيان- “ندين بأشد العبارات ما أوصت به شرطة الاحتلال ومخططاتها لتقييد وصول المصلين… pic.twitter.com/2CmqgI0k91
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) February 26, 2025
والأحد الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الشرطة وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى المسجد الأقصى.
كما كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بتحديد عدد المصلين بالأقصى خلال شهر رمضان بـ10 آلاف مصل فقط يُسمح لهم الدخول إلى ساحة المسجد بشرط أن يكونوا رجالا فوق سن 55 عاما، ونساء فوق سن 50 عاما، وأطفالا دون سن 12 عاما.
ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس والسيطرة عليها، بما فيها المسجد الأقصى، في ظل تسارع الاستيطان والتهجير، بموازاة تصعيد عسكري في الضفة الغربية وفي أعقاب حرب إبادة على قطاع غزة.