تتدفق ملايين الدولارات على قطاع القمار في الولايات المتحدة هذه الأيام للمراهنة على الفائز في انتخابات الرئاسة، وذلك بعد حكم قضائي سمح للأميركيين بممارسة هذا النشاط داخل البلاد بعدما كانوا يراهنون عبر شركات في الخارج فقط.
وخلال أيام، تراكمت مراهنات بأكثر من 6.3 ملايين دولار على الفائز في السباق الرئاسي بين نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وبين الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك فضلا عن مراهنات أخرى على الفائز بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتميل المراهنات عبر شركة “إنتر أكتيف بروكرز” إلى فوز هاريس بالرئاسة، وذلك بنسبة تتراوح بين 48 و50%، وفق البيانات المحدثة حتى أمس الجمعة.
وفتحت أسواق الرهان على الانتخابات بموجب حكم أصدرته محكمة في واشنطن في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لصالح شركة “كالشي” التي تحاول إدخال المراهنات السياسية إلى الولايات المتحدة منذ سنوات. لكن المعركة القضائية ستستمر، حيث تقدمت هيئات مالية بطعون على الحكم.
مراهنات ضخمة
أما في خارج الولايات المتحدة، فهناك حاليا مراهنات بأكثر من 1.7 مليار دولار على الرئيس الأميركي القادم عبر موقع “بولي ماركت”، ويتفوق فيها ترامب على هاريس بنسبة تتراوح بين 45 و54%، وفقا للبيانات المحدثة حتى مساء الجمعة.
ومنذ سنوات تدور معركة قانونية في الولايات المتحدة بين هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية وبين الشركات التي تسعى لتقديم المراهنات الانتخابية، وهي ممارسة يجيزها القانون في عدد من البلدان.
ويقول مؤيدو المراهنات إنها وسيلة تسمح بالتحوط المالي من الأحداث السلبية، ويشبهونها بالعقود المالية الآجلة.
أما المنتقدون، فيخشون أن تشهد البلاد قمارا انتخابيا واسع النطاق في لحظة شديدة الاستقطاب تكون فيها الحقائق الأساسية محل نزاع، وتكثر المعلومات المضللة التي قد تغذي هذه الرهانات.