نجح المرشح فريدريش ميرتس -الأوفر حظا- لمنصب مستشار ألمانيا، اليوم الأربعاء، في الحصول على تأييد البرلمان لاقتراح يدعو إلى شن حملة صارمة على الهجرة، تشمل رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية للبلاد.
وفي حين لم يتضح بعد من صوت لصالح القرار، فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي بقيادة المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر عارضاه في وقت سابق.
كما ترجح تقارير أن المقترح أُقر بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي إلى أقصى اليمين، إضافة إلى أحزاب أخرى لديها عدد أقل من المقاعد، وفق رويترز.
وتمثل الخطوة مغامرة توصف بالخطيرة بالنسبة لفريدريش ميرتس، وهو زعيم كتلة المعارضة من التيار المحافظ، والمكونة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط.
إذ تسمح تلك الخطوة له بأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بسياسة الهجرة، لكنها تعني أيضا تجاوز تقليد راسخ بعدم التعاون مع اليمين المتطرف.
والأسبوع الماضي، تعهد ميرتس بإجراء “تغييرات جوهرية” على قانون اللجوء، وذلك بعد هجوم بسكين استهدف مجموعة من أطفال مركز حضانة كانوا في متنزه جنوبي البلاد الأربعاء الماضي، أدى إلى توقيف مهاجر أفغاني.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به (28 عاما) في حديقة سكوينتال بارك بمدينة أشافنبورغ مكان الهجوم، الذي أسفر عن مقتل طفل مغربي في الثانية من عمره ورجل ألماني (41 عاما) حاول حماية الأطفال.
وجاء الهجوم بعد سلسلة من الهجمات في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة وقبل شهر من الانتخابات البرلمانية، ليعزز النقاش المحموم حول الهجرة والأمن.
وعقب هجوم الأربعاء الماضي، قال شولتس “سئمت تكرار وقوع مثل هذه الأعمال العنيفة لدينا كل بضعة أسابيع من أشخاص جاؤوا إلينا بالأساس بحثا عن الحماية. هذا النوع من التسامح الذي يفهم خطأ غير مقبول تماما”.
كما قال ميرتس للصحفيين “لم يعد يمكنني القبول بهذه الظروف في ألمانيا”، وأضاف “تحت قيادتي، ستجرى تغييرات جوهرية على قانون الهجرة وقانون اللجوء والحقّ في الإقامة بألمانيا”.
وأكد أنه سيطلب من وزارة الداخلية في اليوم الأول من توليه منصب المستشار “رد كل محاولات الدخول غير النظامية بلا أي استثناء”، منددا بـ”خلل واضح” في القواعد المعتمدة من الاتحاد الأوروبي في مجال اللجوء.