قال رئيس لجنة برلمانية في كينيا إن اللجنة أوصت الحكومة بإلغاء الضرائب الجديدة على سلع مثل السيارات والخبز، والتي تم اقتراحها كجزء من ميزانية العام المقبل، وذلك في الوقت الذي خرج فيه محتجون غاضبون من هذه الإجراءات إلى الشوارع في العاصمة.
وتعد التغييرات الضريبية الواردة في مشروع قانون التمويل الحكومي للسنة المالية 2025/2024 أحدث جهد تبذله إدارة الرئيس وليام روتو لتعزيز الإيرادات وتقليل الاقتراض.
والعام الماضي، فرضت الحكومة ضريبة على الإسكان وزادت الرسوم في نظام الصحة الوطني، في خطوات أثارت احتجاجات أيضا.
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان كيماني كوريا للصحفيين بعد اجتماع للمشرعين من ائتلاف الرئيس وليام روتو الحاكم “لقد استمعنا إلى وجهة نظر الكينيين، نحن بحاجة إلى حمايتهم من ارتفاع تكاليف المعيشة”.
وأضاف أن اللجنة المالية أوصت بإلغاء الضريبة الجديدة على ملكية المركبات، والتخلص من زيادة الضرائب ورسوم خدمات الهاتف المحمول، وعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخبز كما هو مقترح في مشروع القانون الذي تم تقديمه لأول مرة إلى البرلمان في مايو/أيار الماضي.
وفي غضون ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق مئات المحتجين الذين تظاهروا في مناطق قريبة من مبنى البرلمان.
وقال موثوني وانجيكو -وهو أحد المحتجين- لرويترز “لم يعد بإمكاننا حتى شراء الحفاضات للأطفال، نريد من هذه الحكومة أن تفعل شيئا”.
ولم يعلق قائد شرطة مقاطعة نيروبي أدامسون بونجي على هذه الأحداث.
ومن بين معارضي الزيادات الضريبية الأخيرة مصرفيون ومصنعون وجمعية القانون الكينية، والذين يقولون إنها قد تخنق الاقتصاد.
وسيعقد المشرعون يومي الأربعاء والخميس مناقشة تفصيلية بشأن التشريع الذي تقوم عليه الميزانية، وبعد ذلك سيتم تمريره إلى الرئيس روتو لتوقيعه ليصبح قانونا.
وقال وزير المالية نجوجونا ندونغو الأسبوع الماضي إن مشروع قانون المالية لهذا العام يهدف إلى جمع 346.7 مليار شلن كيني إضافي (2.71 مليار دولار).
ولا تزال بعض الضرائب الواردة في قانون المالية العام الماضي -بما في ذلك ضريبة الإسكان- قيد الطعن في المحكمة.