وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الحكم أصدره القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، في قضية ذات صلة بالفساد.
وأوضحت الوكالة أن القضية وراءها “إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، حينما كان المسؤولان يشغلان منصب والي في الولاية، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة”.
وأشارت إلى “تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع، الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا، المحددة في دفتر الشروط”.
كما نطقت المحكمة بالبراءة لكل من والي قسنطينة الأسبق الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية بن يوسف عزيز”.