غزة- تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي من منع المساعدات الغذائية عن أكثر من مليوني فلسطيني مدخلا لنشر الفوضى داخل قطاع غزة وزعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية.
ويحاول الاحتلال تهيئة كل الظروف لضرب النسيج المجتمعي ومنع حالة الاستقرار من خلال دعم عصابات سرقة المساعدات، واستهداف الجهات الحكومية وعناصر الأجهزة الأمنية لمنع وصول المساعدات لسكان القطاع بشكل منتظم بعيدا عن مشاهد الفوضى.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تسعى -عبر الفوضى- لإسقاط حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي حددته ضمن أهداف حربها، فإن الإجراءات الميدانية حالت دون تحقيق ذلك بعد مرور قرابة 21 شهرا على العدوان.
تعزيز الفلتان
ودأبت قوات الاحتلال منذ الأيام الأولى للحرب على غزة على محاولات نشر الفوضى داخل القطاع، وبدا ذلك واضحا باستهداف وتدمير مراكز الإصلاح والتأهيل التي يُحتجز فيها متهمون بارتكاب جرائم قتل وسرقة واتجار بالمخدرات، مما أدى لهروب معظمهم وكانوا سببا في إشاعة الفلتان الأمني.
وسهّل جيش الاحتلال سرقة منازل المواطنين والمساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها، في الوقت الذي يستهدف فيه كل محاولات الأجهزة الأمنية لملاحقة السارقين والعصابات الخارجة عن القانون.
وبحسب إحصائية خاصة حصلت عليها الجزيرة نت، بلغ عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات الذين استهدفتهم قوات الاحتلال 754 شهيدا من أفراد الأجهزة الأمنية، الذين كانوا يحمون المساعدات وينظمون عملية التوزيع.
واتخذت حكومة الاحتلال من منع دخول المساعدات لقطاع غزة وتجويع المواطنين الفلسطينيين مدخلا لإشعال حالة الفوضى بحثا عن الطعام، وعززت ذلك بمنع عمل المؤسسات الإغاثية الدولية التي تتوفر لديها بيانات وآليات عمل متكاملة، ونقاط توزيع تصل لجميع السكان.
وزاد جيش الاحتلال من مشاهد الفوضى مؤخرا، بعدما أشرف على آلية توزيع مساعدات جديدة اقتصرت على “مؤسسة غزة الإنسانية” المستحدثة، التي حصرت عملية التوزيع بـ3 نقاط فقط، دون وجود آليات عمل واضحة.
وتسببت محاولات نشر الفوضى، عبر استغلال حاجة الفلسطينيين للمساعدات الغذائية، إلى استشهاد أكثر من 420 من المواطنين الذين استهدفهم الاحتلال بالقرب مما تُعرف بمراكز التوزيع الأميركية الإسرائيلية التي بدأت عملها منذ 27 مايو/أيار الماضي.
حماية العصابات
وتشير الإحصائية، التي حصلت عليها الجزيرة نت، إلى أن قوات الاحتلال أصابت أكثر من 3031 فلسطينيا بعضهم في حالات حرجة، أثناء محاولتهم الحصول على “لقمة العيش”.
وتكللت إجراءات الاحتلال الميدانية بنشر الفوضى عبر دعم وحماية عصابات مسلحة تختص في السطو على المساعدات، ومساعدة الجيش الإسرائيلي في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية.
وكشف مصدر أمني مسؤول في الحكومة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال يسعى من خلال الفوضى إلى هندسة حالة من الانهيار الأمني والاجتماعي في القطاع، لأسباب متعددة أبرزها:
- التغطية على جرائمه الممنهجة بحق المدنيين بخلق مشهد داخلي مضطرب يربك الرأي العام الدولي.
- تقويض أي بنى ذات طابع تنظيمي أو سيادي في القطاع، عبر السماح بتفشي العصابات المسلحة المرتبطة بأجهزة الاحتلال الأمنية ودعمها أمنيا وعسكريا.
- تسهيل سرقة وتوجيه المساعدات بعيدا عن مستحقيها، في ظل حالة من الانفلات يفتعلها الاحتلال عمدا.
- تشويه صورة المقاومة والحكومة الفلسطينية في غزة عبر الإيحاء بغياب السيطرة وخلق انطباع زائف أن حماس فقدت قدرتها على إدارة شؤون القطاع.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، شدد المصدر الأمني على أن الاحتلال يحاول الهروب من فشله في تحقيق أهدافه عبر نشر الفوضى ضمن إستراتيجيات دعائية فاشلة تقوم على التنصل من الإخفاق العسكري والاستخباري والسياسي الذي مُني به خلال أكثر من 20 شهرا من الإبادة والعدوان، وفبركة مشهد داخلي مضطرب لتبرير استمرار الحرب أمام جمهوره الداخلي والمجتمع الدولي.
ونوه إلى محاولات الاحتلال ضرب النسيج الوطني الفلسطيني من خلال محاولات فاشلة لاختراق العشائر وتمويل بعض المجموعات المنفلتة لإرباك المشهد الأمني، “لكنها باءت بالفشل، حيث حافظت المقاومة والشعب الفلسطيني على تماسك الجبهة الداخلية رغم كل الظروف القاسية، ورغم ما تعانيه من تجويع وقهر وتهجير وضغط نفسي هائل”.
اعترافات متورطين
ورصدت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة سلسلة من الإجراءات التي اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدف إشاعة الفوضى المقصودة، منها محاولات اختراق الأطر العشائرية وإشعال النزاعات الداخلية، وتوفير غطاء ناري وأمني للعصابات التي تمارس السطو والسرقة والاعتداء على المواطنين، ومنها عصابة ما يوصف بـ”العميل” للاحتلال ياسر أبو شباب.
ووفق المصدر الأمني المسؤول، وفّر الاحتلال حماية للصوص خلال عمليات نهب المساعدات وإحباط أي محاولة لاستعادة النظام في مناطق التوزيع، واستهدف موظفي المؤسسات الدولية والجهات المانحة، ومنع إيصال المساعدات لمخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والمؤسسات الأممية، وفرض مؤسسات بديلة وهمية مثل ما يسمى “مؤسسة غزة”، لتشويه عمل الجهات المحايدة وتحويل المساعدات لجهات تخدم أجندته.
وكشف عن معلومات موثقة واعترافات حية لبعض المتورطين بأعمال الفوضى، تتمثل في:
- تلقي دعم لوجيستي ومالي وسلاح من الاحتلال لتنفيذ أعمال فوضى وسرقة.
- التنسيق المباشر مع ضباط مخابرات الاحتلال لتنفيذ عمليات إرباك داخلية.
- تزويد الاحتلال بمعلومات عن مراكز توزيع المساعدات مقابل مبالغ مالية.
- تسليم خرائط عن تحركات الشرطة ومراكز التنظيم لتسهيل استهدافها.
وأعلن المصدر نفسه أن الأجهزة الأمنية وثقت تلك الاعترافات بالصوت والصورة، وستفصح عنها في الوقت المناسب ضمن ملف متكامل يبرز جرائم الاحتلال في غزة ومحاولاته زعزعة الاستقرار المجتمعي، وضرب الجبهة الداخلية.