أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأربعاء أنّ بلاده ستتّخذ إجراءات إضافية ضدّ فرنسا ردّاً على موقف باريس الداعم لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.
وقال عطاف خلال مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة “سنقوم بالخطوات اللازمة التي سنعبّر من خلالها عن رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة خطيرة على المنطقة والجهود التي تبذل خصيصاً في هذا الظرف لإيجاد حلّ سلمي وسياسي لقضية الصحراء الغربية”.
وأضاف أنّ قرار الجزائر استدعاء سفيرها من باريس للتشاور ليس سوى خطوة أولى ستليها خطوات احتجاجية أخرى.
وقال “هذا ليس مجرد استدعاء سفير للتشاور، هذا تخفيض لمستوى التمثيل الدبلوماسي. إنّها خطوة مهمّة للتعبير عن إدانتنا واستنكارنا” لموقف باريس.
وأضاف أنّ “سحب السفير خطوة أولى ستليها خطوات أخرى” لم يكشف عنها.
وبحسب الوزير الجزائري فإنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون على هامش قمة مجموعة السبع في يونيو بإيطاليا بالقرار الذي تعتزم باريس اتّخاذه.
وأكّد عطّاف أنّ ردّ الرئيس الجزائري على نظيره الفرنسي كان “صارماً وحازماً ودقيقاً”، محذّراً من أنّ مثل هكذا خطوة “لن تسهم في إحياء المسار السياسي وإنما ستغذّي الانسداد الذي أدخلت فيه خطة الحكم الذاتي القضية الصحراوية منذ أكثر من 17 سنة”.
وبحسب الوزير الجزائري فإنّ “هذه الخطوة التي تدّعي باريس أنّها ترمي إلى إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، تسهم على النقيض من ذلك في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقرب العقدين من الزمن”.
وأضاف أنّ الخطوة الفرنسية “يمكن وصفها بعبارة بسيطة تلخّص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف وهي عبارة ‘هبة من لا يملك لمن لا يستحقّ'”.
ويأتي موقف عطاف بعدما أكّد ماكرون أنّ المقترح المغربي “يشكّل، من الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصّل إلى حلّ سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وكان مقرّراً أن يزور تبّون فرنسا في سبتمبر، لكنّ عطّاف لمّح إلى أنّ هذه الزيارة قد لا تتمّ بسبب موقف ماكرون.
وقال “سيتمّ استنتاج كل ما يجب استنتاجه في إطار تحضير الردّ على الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا (..) لا شك أنّ زيارة الدولة التي كانت مبرمجة ستدخل في إطار هذه الاستنتاجات ولا أفاجئ إن قلت أن الخطوة الفرنسية لم تسهم إيجاباً في تحقيق هذه الزيارة”.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها ويقترح خطة حكم ذاتي لها تحت سيادته.
لكنّ جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها منذ مغادرة الاحتلال الإسباني المنطقة عام 1975، وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وتعتبر الأمم المتحدة هذه المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.