أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنها ترفض “رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات”، وذلك بعد تهديد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بإلغاء “جميع الاتفاقات” الثنائية بشأن قضايا الهجرة في غضون شهر أو 6 أسابيع.
وقالت الخارجية الجزائرية -في بيان اليوم الخميس- إنّ “الجزائر ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أيّ تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها”.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما إن مطالبة الجزائر بإعادة النظر في “كل الاتفاقيات” المتعلقة بالهجرة “يد ممدودة” ومحاولة لإعادة “الهدوء” للعلاقات بين البلدين.
وأضافت بريما في تصريحات إذاعية اليوم الخميس “نستكشف كل الاحتمالات لمحاولة الوصول إلى علاقات (…) هادئة مع الجزائر”، وقالت إن “الهدف هو الحفاظ على هذا الاتفاق إلى الحد الذي يتم تطبيقه فيه وحتى تكون بيننا علاقات دبلوماسية هادئة وعادية مع الجزائر”.
وجاء حديث فرنسا عن إعادة النظر في اتفاقية عام 1968 التي تسهل شروط الإقامة والتنقل والعمل للجزائريين، على خلفية التوترات المتزايدة التي أججها هجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في ميلوز شرقي البلاد.
وقالت السلطات الفرنسية إن منفذ الهجوم جزائري صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لم يتم تنفيذه بسبب رفض السلطات الجزائرية المتكرر لاستعادته.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إنه تم تقديم طلب للسلطات الجزائرية لاستعادة مواطنها “14 مرة”، وأعطى الحكومة الجزائرية مهلة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع للنظر في “قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم”.
توتر متصاعد
وفي مؤشر جديد على التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، أعلن مجلس الأمة الجزائري -الغرفة الثانية للبرلمان- “التعليق الفوري لعلاقاته” مع مجلس الشيوخ الفرنسي، احتجاجا على الزيارة التي قام بها في وقت سابق من هذا الأسبوع رئيسه جيرار لارشيه إلى الصحراء الغربية.
بدوره، أدان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بشدة زيارة لارشيه، ووصف الزيارة بأنها “انزلاق خطير من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي، وسحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل قضية الصحراء الغربية.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ”المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها”.
كما تفاقمت الأزمة بين البلدين بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين اتهمتهم باريس بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك”.