أفرجت جماعة الحوثي في اليمن، بشكل أحادي، اليوم السبت، عن نحو 153 محتجزا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولم يُكشَف عن هويات المحتجزين، لكن اللجنة قالت إنها تلقت زيارات منتظمة من اللجنة الدولية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأجرت اللجنة الدولية مقابلات على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم مرفق الاحتجاز للتحقق من هوياتهم وإبلاغ عائلاتهم بشأن الإفراج المرتقب عنهم، وكذلك لتقديم الدعم لهم بما يساعدهم على العودة إلى مناطق سكنهم.
وكان عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين قال، أمس الجمعة، إن الجماعة ستنفذ “مبادرة أحادية سنفرج فيها عن العشرات من أسرى الطرف الآخر”، وأشار إلى أن بقية التفاصيل ستُعلن خلال مؤتمر صحفي يُعقد بالتزامن مع تنفيذ المبادرة.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحكومة الشرعية يحيى كزمان، أن “إعلان مليشيات الحوثي إطلاق العشرات من أسرى (الحكومة الشرعية)، في مبادرة أحادية الجانب استهلاك إعلامي”.
وأضاف كزمان في تصريح لوكالة الأناضول “لا غرابة في إطلاق مليشيات الحوثي مثل هذه المبادرات، لأنها تعتقل الناس من الشوارع ومن أماكن عملهم ومن دور القرآن والمساجد، لفترات معينة وبعد ذلك تعلن إطلاق سراحهم، للاستهلاك الإعلامي”.
وتساءل: هل يستطيع الحوثيون إطلاق سراح من شملهم كشف الأسماء المقدّم من الحكومة، أو ممن رفعت عليهم قضايا بتهم مزورة وحكمت عليهم بـالإعدام.
وفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.
تم اليوم في #صنعاء، #اليمن، إطلاق سراح 153 محتجزًا على خلفية النزاع في عملية أحادية الجانب. قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعم للمحتجزين لضمان الإفراج عنهم بطريقة إنسانية وكريمة.
اقرأ المزيد هنا: https://t.co/wQPa3tiS5N pic.twitter.com/pvAblsbI4N
— ICRC Yemen (@ICRC_ye) January 25, 2025
ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب اندلعت في 2014 بين القوات الموالية للحكومة الشرعية والحوثيين المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء.
محتجزون أمميون
من جهة ثانية، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، أمس الجمعة، احتجاز 7 موظفين أمميين بمناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي باليمن، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا.
وقال غوتيريش، في بيان، إنه لا ينبغي استهداف أو اعتقال أو احتجاز موظفي الأمم المتحدة وشركائها أثناء قيامهم بواجباتهم، ويجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.
وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء السبعة، وعن موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيا على فترات في أعوام 2021 و2023 و2024.
وقد أعلنت الأمم المتحدة، أمس، تعليق جميع تحركاتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، عقب احتجاز مزيد من موظفيها في العاصمة صنعاء.
ويقول الحوثيون إنهم ليس لديهم أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، وإن المحتجزين “متهمون بالتجسس لصالح الولايات المتحدة”.