وافقت محكمة اتحادية أرجنتينية -اليوم الثلاثاء- على طلب الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز كيرشنر بقضاء حكم بالسجن 6 سنوات بتهمة الفساد في منزلها في بوينس آيرس.
وقرر القضاة أن كيرشنر يمكنها قضاء العقوبة في السكن الذي تعيش فيه مع ابنتها وحفيدتها، مستشهدين بسنها وأسباب أمنية. وجاء في القرار أن كيرشنر “يجب أن تبقى في العنوان المسجل، وهو التزام لا يجوز لها مخالفته إلا في حالات استثنائية”.
والأسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا في الأرجنتين حكم كيرشنر في قرار منعها بشكل دائم من تولّي المناصب العامة بسبب إدانة الفساد التي وجدت أنها وجّهت عقودا حكومية إلى صديق عندما كانت السيدة الأولى والرئيسة.
واعتبرت المحكمة أن الأحكام الصادرة عن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية “استندت إلى أدلة دامغة” بحق كيرشنر.
وفي نهاية 2022 حُكم على كيرشنر بالسجن 6 سنوات وبحرمانها من الترشح مدى الحياة، وذلك بعد إدانتها بتهمة “الاحتيال على الإدارة العامة” في قضية تتعلق بمنح عقود عامة في معقلها الجنوبي سانتا كروز أثناء رئاستها.
وكانت كيرشنر -البالغة 72 عاما- طلبت قضاء عقوبتها في منزلها في بوينس آيرس، وهو أمر تتيحه الإعفاءات الممنوحة بموجب القانون الأرجنتيني للمدانين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما.
وعزت كيرشنر -التي نجت من محاولة اغتيال في سبتمبر/أيلول 2022- طلبها إلى أسباب أمنية قائلة إنها بصفتها رئيسة سابقة، يحق لها الحصول على حماية الشرطة مدى الحياة، وهو أمر لن تحصل عليه في السجن.
قضايا واحتجاجات
وقد ترك الحكم المثير للجدل كيرشنر -الزعيمة الكاريزمية والمثيرة للجدل بشدة في الأرجنتين- عرضة للاعتقال، ودفع مؤيديها إلى النزول إلى شوارع بوينس آيرس وإغلاق الطرق السريعة الرئيسية احتجاجا. وتقول كيرشنر وأنصارها إن القضية كانت مؤامرة سياسية لإنهاء مسيرتها المهنية.
وتورطت كيرشنر في قضايا فساد متعددة خلال ولايتها. وقد أدينت في عام 2022 بالفساد في قضية تركزت على 51 عقدا حكوميا للأشغال العامة منحت لشركات مرتبطة بلازارو بايز -وهو رجل أعمال مدان في مجال البناء وصديق للزوجين الرئاسيين- بأسعار أعلى بنسبة 20% من المعدل القياسي في مشروع كلف الدولة عشرات الملايين من الدولارات.
وتواجه كيرشنر سلسلة من المحاكمات القادمة الأخرى بتهم الفساد.
وبرزت كيرشنر كعضو في ثنائي سياسي قوي مع زوجها الراحل نيستور كيرشنر الذي سبقها في الرئاسة. وبعد ولايتين على رأس السلطة بين عامي 2007 و2015، شغلت منصب نائبة الرئيس من عام 2019 إلى عام 2023 في آخر حكومة يسار وسط قبل تولي خافيير ميلي السلطة.
وكيرشنر ثاني زعيمة سابقة يُحكم عليها بالسجن منذ انتقال الأرجنتين من الدكتاتورية إلى الديمقراطية عام ١٩٨٣، بعد كارلوس منعم المُدان بالاتجار بالأسلحة، ولكنه لم يقض أي عقوبة سجن نظرا لتمتعه بالحصانة بصفته عضوا في مجلس الشيوخ.