وكجزء هذه الآلية، تمت الموافقة على عدد محدود من التجار المحليين، وذلك بناء على معايير محددة وتقييم أمني دقيق، وفق مصادر محلية.
تشمل البضائع التي سيسمح بإدخالها مواد غذائية أساسية، وغذاء للأطفال، وفواكه وخضروات، ومستلزمات النظافة، وستنفذ عمليات الدفع مقابل هذه البضائع من خلال التحويلات البنكية فقط.
وستخضع جميع البضائع لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها إلى قطاع غزة.
ووفقا لخبراء، فإن القرار الجديد يهدف إلى “جاوز إسرائيل للتفاهمات الاقتصادية والاتفاقات مع السلطة الفلسطينية وتهميش دورها”.
كما يمكن من خلاله تفادي إسرائيل لاتهامات دولية بممارستها التجويع ضد سكان غزة، وفي الوقت نفسه تجاوز دور منظمات الأمم المتحدة في التوزيع وخلق بدائل محلية، حسب محللين.
ويترتب على القرار أيضا تحويل التجار إلى مزودي بالغذاء، ولكن بطابع تجاري ربحي إنساني.
ومن شأنه أيضا فرض قيود اقتصادية صارمة من خلال التعامل بنظام التحويل البنكي وليس من خلال “الكاش” الذي ترفض إسرائيل استبداله وأصبح تالفا ولا يصلح للتبادل بين الأفراد.
ومن المتوقع أن يؤدي هذ الاتجاه إلى ارتفاع سعر التكلفة على الفلسطينيين الذين يعانون من البطالة والفقر المدقع، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التوريد والنقل والتأمين على الشاحنات.