قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن عدد المعتقلين المختفين قسرا في سوريا بعد إفراغ السجون تجاوز 112 ألفا.
وأضاف عبد الغني، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأناضول اليوم السبت، أن عدد المعتقلين المختفين قسريا في سوريا بلغ 112 ألفا و414، مشددا على ضرورة كشف مصير المختفين.
وذكر أن عدد المفرج عنهم وصل إلى 24 ألفا و200 شخص، وهو رقم تقديري، من أصل 136 ألف معتقل ومختفٍ قسريا، وغالب الظن أنهم قتلوا.
وقال عبد الغني “كانت مؤشرات عبر سنوات من عام 2018 أن نظام الأسد يقتل المختفين قسريا، ولدينا كم كبير من الأدلة منها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة”.
وأضاف أن هذه المعطيات تتغير بسبب متابعة من أُفرج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في المدن السورية المختلفة بعد تحريرها.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
مهمة بحث عسيرة
وشدد عبد الغني على ضرورة الكشف عن مصير المختفين، خصوصا مع عدم وجود أدلة تشير إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إذ لم يتم تسليم الجثث إلى ذويهم، وهذا بحاجة إلى بحث وجهود كبيرة.
وفي إشارة إلى صعوبة العثور على معلومات تبيّن مصيرهم، ذكر رئيس الشبكة أن النظام كان يقتل المختفين قسريا دون إخطار ذويهم، ثم يسجلهم في السجل المدني، فهناك تاريخان، الأول تاريخ اليوم الذي قتل فيه الشخص، والثاني هو التاريخ الذي سجل في السجل المدني، وقد يكون بينهما سنوات أو أشهر.
مقابر جماعية
وأضاف عبد الغني أن هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وما كشف عنه هو عدد قليل جدا من تلك المقابر.
وقال إن المهمة الأولى حاليا هي البحث عن تلك المقابر والحفاظ عليها إلى حين مجيء لجان دولية مختصة لاستخراج الجثث، وفحصها وأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين قسريا.
وفي منتصف الشهر الجاري أفاد رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق، تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك من بين عدة مقابر جماعية تم الكشف عنها بعد سقوط النظام.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئة السمعة في سوريا.