أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -الاثنين- أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى “تقويض” نظام الرعاية الصحية في شمال القطاع، مشيرة إلى أن مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي “خرجا عن الخدمة تماما”.
وقالت اللجنة -في بيان- “لقد أدت الأعمال العدائية المتكررة داخل المستشفيات وفي محيطها إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة، مما يعرض المدنيين لخطر شديد غير مقبول يتمثل في حرمانهم من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة”.
ودعت إلى احترام وحماية المرافق الطبية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وتابعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن “هذه الحماية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة أخلاقية للحفاظ على الحياة البشرية”، مشددة على أن المستشفيات شريان حياة للمرضى والجرحى في النزاع.
وقالت اللجنة إن مستشفى العودة الذي كانت تدعمه في السابق بالإمدادات، يواجه حاليا مزيدا من الضغوط باعتباره أحد المرافق الطبية القليلة العاملة في شمال غزة.
وتابعت المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف في بيان بالعربية “خرج مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي عن الخدمة تماما. ولشهور، كافحت هذه المرافق الطبية من أجل توفير الرعاية للمرضى في حين أدى استمرار الأعمال العدائية إلى إلحاق الضرر بالمستشفيات وتعريض الطواقم الطبية والمرضى والمدنيين للخطر أو الإضرار بهم”.
استهداف المستشفيات
وشنت القوات الإسرائيلية -يومي الجمعة والسبت- غارة واسعة على مستشفى كمال عدوان.
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج المستشفى، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.
ومنذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول، تركز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، وتقول إن الهدف هو منع حركة حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليقا على الوضع “لم يعد بالإمكان تلبية الاحتياجات الطبية بالكامل لأي من المرضى”.
وأضافت “يؤدي تدفق المرضى والمرافقين والمدنيين النازحين الباحثين عن مأوى إلى وضع يعجز العاملون في المجال الطبي عن حله”.
وتابعت “يأتي هذا الوضع الخطير الآخذ بالتفاقم في ظل نقص حاد في المعدات والإمدادات الطبية والوقود والغذاء والكوادر الصحية المتخصصة امتد لأكثر من عام”.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تظل ملتزمة بدعم خدمات الرعاية الصحية حيثما أمكن، بما في ذلك القيام بكل ما في وسعها لضمان حماية المستجيبين الطبيين ووصول المدنيين إلى الرعاية الصحية، فضلا عن تسهيل حركة العاملين في المجال الطبي والمعدات الطبية.