تفيد التقارير بقرب حصول إثيوبيا على فرصة تشغيل ميناء في الأراضي الصومالية تتويجا لاتفاق المصالحة بين البلدين الذي تم في تركيا برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبموجب الاتفاق، فإن إثيوبيا تراجعت عن خطتها بإنشاء ميناء في إقليم أرض الصومال الانفصالي، وستعمل على تدشين منافذ بحرية تحت سلطة الصومال وسيادتها.
وفي تصريحات للصحافة المحلية، قال وزير الخارجية الصومالي علي محمد عمر إن المحادثات المتعلقة بميناء إثيوبيا مستمرة من أجل التوقيع على اتفاق إطاري حولها مع حلول يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف الوزير أن الإطار القانوني للاتفاق سيحدد نوع الميناء وتكلفته، والمنطقة الجغرافية التي يقع عليها في المحيط الهندي.
يذكر أنه بعد توقيع اتفاق المصالحة بدأت إثيوبيا والصومال في التنسيق لإزالة العقبات التي تعيق التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي بينهما.
وفي الأسبوع الماضي قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بزيارة عمل إلى مقديشو وأجرى محادثات موسعة مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود.
وناقش الرئيسان قضايا الأمن في القرن الأفريقي، وموضوع المفاوضات الفنية المتعلقة بنفاذ إثيوبيا إلى البحر تحت السيادة الصومالية كما تم الاتفاق عليه في إعلان المصالحة الموقع في تركيا نهاية العام الماضي.
آفاق واعدة
يذكر أنه بعد أن استقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 وانتهاء حربهما التي استمرت أكثر من 3 عقود، أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية، وتستخدم حاليا موانئ جيبوتي عن طريق شبكة من الطرق وسكة حديدية يبلغ طولها 752 كيلومترا.
وباعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تسعى أديس أبابا إلى أن تمتلك ميناء خاصا بها على المحيط الهندي لتعزيز قدراتها في الشحن البحري.
كما تركز الحكومة في إثيوبيا على قطاع النقل واللوجستيك والخدمات، وتعتبره مجالا واعدا للاستثمار بحكم زيادة الطلب العالمي إلى الإيراد والتصدير.
ومن شأن امتلاك أديس أبابا لميناء خاص بها أن يعزز من أداء “شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية” التي تعد واحدة من كبرى شركات النقل البحري في قارة أفريقيا.
وتمتلك شركة الشحن الإثيوبية 10 ناقلات عملاقة، مع العمل في خطة 2023-2024 على زيادتها بامتلاك 6 ناقلات بحرية جديدة، تماشيا مع زيادة الحاجة الدولية إلى الشحن البحري.