قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته للسعودية وعاد إلى رام الله لمتابعة المستجدات في ظل العدوان في الضفة الغربية، فيما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ”النفير وتصعيد كل أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه”.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن الرئيس عباس قرر قطع زيارته إلى السعودية والعودة إلى أرض الوطن لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة”.
وكان عباس وصل إلى السعودية مساء الاثنين في زيارة رسمية، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان.
يأتي ذلك فيما حذرت السلطة الفلسطينية من تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضفة، واعتبرته تصعيدا خطيرا وطالبت العالم بالتحرك الفوري للجم حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن العدوان الذي بدأته إسرائيل فجر اليوم على شمال الضفة الغربية “يأتي استكمالا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وهو تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأميركي الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأكد أن “هذه السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية”.
وطالب أبو ردينة، الجانب الأميركي بـ”التدخل الفوري وإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”، وقال “على العالم التحرك الفوري والعاجل للجم هذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرًا على استقرار المنطقة والعالم أجمع”.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها تجري اتصالاتها مع مختلف المؤسسات الدولية للوقوف عند التزاماتها تجاه عدوان الاحتلال المستمر في غزة والضفة الغربية ومخيماتها.
وفي بيان صحفي لها اليوم ذكرت الوزارة أنها “أوعزت إلى جميع سفراء دولة فلسطين وسفاراتها وبعثاتها بتكثيف التحرك لفضح انتهاكات الاحتلال لدى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة والمنظمات الدولية المختلفة، بهدف حشد أوسع ضغط دولي لوقف العدوان والإبادة والتهجير”.
وطالبت المجتمع الدولي بـ”تدخل فوري وفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها”، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات والمجالس الأممية المختصة إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في حماية شعبنا وحياته المدنية.
توسيع حرب الإبادة
من جانبها، اعتبرت حركة حماس العملية العسكرية الموسّعة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية المحتلة “توسيعا لحرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة المحتلة”.
وأشارت الحركة، في بيان لها، اليوم إلى أن “قوات الاحتلال استهدفت مدينة جنين وطوباس وطولكرم والخليل ورام الله، وشرعت في عمليات اقتحام واعتقال وتدمير ممنهج للبنية التحتية، باستخدام قوات عسكرية كبيرة يرافقها قصف جوي من المُسيرات والطيران الحربي، في محاولة عمليّة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين التي يترأسها نتنياهو، والتي عبّر عنها وزراؤها الفاشيون”.
ونبهت الحركة في بيانها إلى أن استمرار “حكومة الاحتلال في حملة الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيد انتهاكاتها في الضفة المحتلة عبر هذه العملية الإجرامية، هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب عن انتهاكاتها الصارخة لكافة القوانين الدولية واستهدافها المتعمّد للمدنيين العزل بقصد الإبادة والتهجير”.
وأشارت حماس في بيانها إلى أن “الاحتلال ينفذ هذه الجرائم عندما أمن قادته العقاب، واستنادهم إلى دعمٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ مطلق من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية”.
وأكدت حماس أن “كل محاولات الاحتلال في قمع مقاومة شعبنا في الضفة الغربية بشتى الوسائل خلال عشرات السنوات لم تفلح في إسقاط فكرة المقاومة من وجدان شبابنا الثائر والمقاوم فيها”.
واختتمت حماس بيانها بالدعوة إلى “النفير العام وتصعيد أشكال المقاومة كافة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من الأراضي المحتلة. وطالبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الوقوف عند مسؤولياتهم، واستشعار المخاطر التي تتهدد القضية الوطنية”، و”الالتحاق بمعركة شعبنا المقدسة، والمُضي في طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال، ونيل شعبنا حريته وحقّه في تقرير مصيره”.
انتهاك
على صعيد ردود فعل المنظمات الدولية، دانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “عملية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بطريقة تنتهك القانون الدولي”.
واعتبرت المفوضية “العملية الإسرائيلية بالضفة تنتهك القانون الدولي وتهدد بإشعال الوضع”، ودعت إسرائيل “لوقف هجمات قواتها وعنف المستوطنين والنقل القسري للفلسطينيين بالضفة المحتلة”.
من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي للجزيرة “نريد وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين” مضيفا قوله “على الجميع احترام القانون الدولي، واحتلال الضفة الغربية غير قانوني”.