رفضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- تأجيل صدور حكم مرتقب على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في إدانته بتهم ترتبط بشراء صمت نجمة أفلام إباحية، وأمر بمنع النشر حتى بعد انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وجاء قرار القضاة ردا على دعوى رفعتها ولاية ميزوري، قالت فيها إن القضية المرفوعة ضد ترامب تنتهك حق الناخبين بموجب دستور الولايات المتحدة في الاطلاع على تصريحات المرشح الجمهوري بالسباق الرئاسي في ظل سعيه للعودة للبيت الأبيض.
وفي مايو/أيار الماضي، انتهى فريق الدفاع عن ترامب من تقديم الشهود والأدلة إلى المحكمة في محاكمته الجنائية من دون إدلائه بشهادته، في حين يتوقع القاضي بدء هيئة المحلفين مداولاتها الأسبوع المقبل.
وتتعلق القضية بالاشتباه في دفع ترامب المال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز. وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء في مايو/أيار الماضي سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية للأعضاء الـ12 بهيئة المحلفين، في حين تحتاج إدانة المتهم قرارا بالإجماع من الهيئة، وفي حال حصول ذلك يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن.
وتُلقى بذلك على عاتق هؤلاء المهمة “الصعبة” لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ترامب مذنبا بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز، ودفعت الأموال نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز فيها ترامب بالرئاسة على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويدفع ترامب الطامح بالعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة نحو “براءته” بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، وينفي أي “لقاء جنسي” مع دانييلز.