أعلن المغرب اليوم الأحد عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
ويهدف المشروع الأول إلى إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، بهدف توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، وفق بيان للناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.
وبحسب البيان، يهدف المشروع الثاني إلى تخويل الأساتذة رؤساء المراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام.
وبخصوص المشروع الثالث، فيتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات علم المحيطات والخرائط البحرية، بينما يتعلق الرابع بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة في البرازيل.
يشار إلى أن المغرب رفع ميزانية الدفاع للعام الجاري إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)، مقارنة مع 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في العام الماضي، وفق موازنة البلاد لعام 2024.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة.
وأضاف أن ميزانية الدفاع في عام 2023 تمثل 5% فحسب من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنها غير كافية مع التحديات التي “تتطلب اليقظة”، وفق تعبيره.
ويحتل المغرب المركز الـ13 بين أكبر المستوردين في العالم مع زيادة وارداته من الأسلحة، كما يعد أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا، بعد الجزائر، ويسعى لتقليل اعتماده على الموردين.