قال وزيرا خارجية النرويج وآيسلندا -اليوم الخميس- إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.
والبلدان ضمن مجموعة من دول أوروبا الغربية، تضم أيضا أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، نددت -أمس الأربعاء- بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة في إطار ما تقول إنه مساع للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وطالبت الدول الأوروبية الستة -أمس الأربعاء- برفع الحصار فورا عن قطاع غزة، وجددت دعمها الثابت لحل الدولتين، ونددت بخطة إسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها “بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي” القطاع، مؤكدة أن ذلك سيشكّل “انتهاكا للقانون الدولي”.
والأربعاء، اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن أي مساع إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة بمثابة “جريمة حرب”.
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن “على إسرائيل التخلي فورا عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة”. وأشارت إلى أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن “أي نقل قسري للفلسطينيين (في القطاع) سيعد جريمة حرب”.
وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قضية الأسرى “ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها” ضد الفلسطينيين في غزة.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة قد تشمل السيطرة على القطاع بأكمله، والذي يقطنه 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ مارس/آذار الماضي.
وذكرت رويترز -أمس الأربعاء- أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، إذ أشارت مصادر إلى إدارة أميركا للعراق بعد عام 2003 كنموذج محتمل.
والثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “غزة ستكون مدمرة بالكامل” بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف العام، مضيفا أن سكان غزة سيبدؤون “بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة” بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.