بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، برزت توقعات كبيرة حول تأثير هذا الفوز على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية والاستثمارات.
العديد من من هذه التوقعات تعود إلى سجل سياسات ترامب السابقة، والتي شملت تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، بالإضافة إلى مواقفه الحازمة تجاه التجارة العالمية والتغيرات البيئية.
ومع العودة إلى البيت الأبيض، من المرجح أن ينفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسات اقتصادية مشابهة لفترة رئاسته الأولى.
تشير التحليلات إلى أن سياساته قد تشمل تخفيض الضرائب على الأفراد والشركات، وتوجيه المزيد من الإنفاق على البنية التحتية.
وقد يسهم ذلك في دعم النمو الاقتصادي على المدى القصير، ولكن من المحتمل أيضًا أن يؤدي الأمر إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة وزيادة معدلات التضخم.
موقع ذي ستاندارد، توقع أيضا أن يؤدي فوز ترامب إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، حيث يدعم توقعات النمو الاقتصادي وسياسات التضخم، ما يدفع بدوره بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من جاذبية الدولار الأميركي ويؤدي إلى انخفاض قيمة العملات الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني.
موقع فوكاس إيكونوميكس FocusEconomics أشار من جهته إلى أن السياسات الضريبية المحتملة، مثل تخفيض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، سيؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500، مما يدعم أسواق الأسهم الأميركية على المدى القصير.
ضرائب وهجرة ومناخ.. ما المتوقع في العهدة الرئاسية الجديدة لترامب؟
لا شك أن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة من شأنه أن يخلف آثاراً ضخمة داخلية وخارجية، على العلاقات التجارية الأميركية وتغير المناخ، والحرب في أوكرانيا، وأزمات الشرق الأوسط والمركبات الكهربائية، والضرائب والهجرة غير النظامية.
وعلى صعيد التجارة الدولية، يخطط ترامب لإعادة فرض تعريفات جمركية كبيرة على بعض الواردات، وخاصة من الصين. ووفقًا لموقع أوكسفورد إيكونوميكس، يمكن أن تؤدي التعريفات المرتفعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تأثيرها السلبي على التجارة العالمية وارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة.
أما على مستوى السياسات المالية، فمن المتوقع أن يؤدي فوز ترامب إلى تعزيز أسواق الأسهم الأميركية في البداية، لا سيما في قطاعات الطاقة والدفاع. ومع ذلك، فإن الإجراءات الصارمة ضد الهجرة وزيادة القيود التجارية قد تخلق حالة من عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على قطاعات أخرى، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية وتدفق العمالة الماهرة ، وفقا لموقع فوكاس إيكونومكس.
فترة ترامب الثانية قد تكون حافلة بالتحديات الاقتصادية والتغيرات الكبيرة في السياسة العامة. فمن جهة، ستزيد سياساته من دعم أسواق الأسهم وتقليل الضرائب، ولكن من جهة أخرى، قد تؤدي إلى تراجع التعاون الدولي وزيادة العجز المالي.