حذرت توقعات حكومية جديدة من أن الزلزال الكبير الذي طال انتظاره في اليابان قد يؤدي إلى مقتل ما يقرب من 300 ألف شخص على طول ساحلها الحضري على المحيط الهادي، ونزوح 12.3 مليون شخص، والتسبب في أضرار اقتصادية بقيمة 1.8 تريليون دولار.
وقالت لجنة خبراء حكومية في يناير/كانون الثاني الماضي إن هناك احتمالات بنحو 80% لحدوث زلزال بقوة 8-9 درجات في منطقة حوض نانكاي خلال 30 عاما المقبلة، وهي نسبة أعلى قليلا من تقدير سابق عن الموضوع.
وما فتئ شبح الزلزال الضخم المدمر يطارد اليابان على الدوام، وهي من بين أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، وتعاني من الدمار المتكرر على أثر ذلك، حيث يتجمع جزء كبير من السكان في عدد قليل من المدن الساحلية.
وركّز التقرير الجديد، الذي نُشر أمس الاثنين في أول تحديث له منذ عقد، على أسوأ سيناريو محتمل للدمار الذي قد يُحدثه زلزال بقوة 9 درجات في خندق محيطي بطول 900 كيلومتر، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية، لما يُعرف باسم حوض نانكاي.
وتوقع أن يتسبب هذا الزلزال في أشد الأضرار وأثقل الخسائر في الأرواح والممتلكات إذا ضرب في مساء شتوي، وهو الوقت الذي يكون فيه عدد كبير من الناس مكتظين في وسائل النقل العام ومحطات القطارات، أو يقومون بالطهي وتدفئة أنفسهم في منازل خشبية معرضة للحرائق.
وفي ظل هذه الظروف، قد يصل عدد القتلى إلى 298 ألفًا، وأظهر التقرير أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التدمير المباشر للمباني والبنية التحتية -بالإضافة إلى الاضطراب الأوسع- ستبلغ 270 تريليون ين (1.8 تريليون دولار) أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد تقريبًا.
وقد رفعت التوقعات الجديدة الضرر الاقتصادي المحتمل بنسبة 26% مقارنة بتقرير سابق عن نفس الموضوع، وهو التغيير الذي يعكس 3 سنوات من ارتفاع التضخم والقدرة الأكبر على تحليل البيانات حول الطريقة التي تؤثر بها موجات المد والجزر والفيضانات على مناطق مختلفة.
واستند مخططو الكوارث في توقعاتهم إلى زلزال وتسونامي مُصاحب له، سيضربان معظم ساحل اليابان غرب طوكيو.
ومن المتوقع أن تتأثر أكثر من 20 من أصل 47 محافظة في اليابان، بما في ذلك مدينتا طوكيو وأوساكا المكتظتان بالسكان، بشكل مباشر بمثل هذا الزلزال. ووفقًا للتقرير الجديد، ستتكبد محافظة شيزوكا، القلب الصناعي للبلاد، أكبر عدد من القتلى، حيث تخشى الحكومة أن يتجاوز عددهم 100 ألف شخص.