كشف موقع أكسيوس الأميركي عن عزم إدارة الرئيس الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلبة الأجانب المشتبه في تعاطفهم مع حركة حماس، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة في الولايات المتحدة.
ونقل الموقع أمس الخميس عن مسؤولين كبار بالخارجية الأميركية أن الوزارة ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس.
وأوضحت أن جهود “الضبط والإلغاء” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر “أكسيوس” أن الخارجية ألغت بالفعل تأشيرة طالب قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها “اضطرابات داعمة لحماس” معتبرا هذا الإلغاء أول إجراء من نوعه.
وأضاف الموقع أن المسؤولين يراجعون التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل ودعاوى الطلاب اليهود التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يُزعم أنهم متورطون في معاداة السامية.
لا تسامح
ووفقا لأكسيوس فإن الخارجية تعمل مع وزارتي العدل والأمن الداخلي بهذا الشأن. ولم تعلق الخارجية بشكل مباشر على التقارير.
لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال -على وسائل التواصل الاجتماعي- إن الولايات المتحدة “لا تتسامح مطلقا مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين”.
وأضاف روبيو أن مخالفي القانون الأميركي، بما في ذلك الطلاب الدوليون “سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل”.
قلق حقوقي
وفي أول رد فعل على تقرير أكسيوس أمس، عبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوف بشأن حرية التعبير بعد ورود أنباء عن أن الخارجية الأميركية ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس.
ورغم أن التعديل الأول للدستور الأميركي يكفل حماية حرية التعبير والتجمع، فإن مدافعين عن حرية التعبير -مثل “مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير” والجماعات المناصرة للفلسطينيين- يقولون إنه ينبغي عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التقييمات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود والمليء بالتفاصيل الدقيقة.
ومن جانبها قالت ساره ماكولفلين الباحثة بـ”مؤسسة الحقوق الفردية” إن أدوات الذكاء الاصطناعي “لا يمكن الاعتماد عليها لتحليل الفروق الدقيقة في التعبير عن مسائل معقدة ومتنازع عليها مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
كما اعتبرت “اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز” أن التطورات التي تحدثت عنها التقارير “تشير إلى تآكل مثير للقلق لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستوريا”.
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع في يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية، وتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم ممن شاركوا بالاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والتي استمرت عدة أشهر بالتزامن مع العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 15 شهرا.