قالت الحكومة النيجيرية أمس الثلاثاء نقلا عن دراسة أجراها عدد من شركاء التنمية الدوليين للبلاد إن أكثر من 31.8 مليون نيجيري يعانون من نقص حاد في الغذاء بسبب التحديات الأمنية وإلغاء دعم الوقود.
وقالت وزارة الميزانية والتخطيط الاقتصادي في بيان إن حجم النقص، الذي أدى إلى سوء التغذية بين النساء والأطفال، حدده شركاء التنمية خلال اجتماع مع الحكومة يومي الاثنين والثلاثاء.
وتشير النتائج إلى ارتفاع حاد في حالات نقص الغذاء، حيث تم تقييم 18.6 مليون شخص على أنهم معرضون لانعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2023 من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إن “الارتفاع في أسعار السلع الغذائية، نتيجة إلغاء دعم الوقود بالإضافة إلى التحديات الأمنية، وضع ملايين النيجيريين في وضع محفوف بالمخاطر”.
وأجبرت الهجمات التي قام بها قطاع طرق مسلحين بالبنادق والمناجل العديد من المزارعين على مغادرة حقولهم، مما يسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم حيث تواجه نيجيريا أسوأ أزمة تكلفة للمعيشة منذ جيل كامل.
وألغى الرئيس بولا تينوبو، الذي تولى منصبه في مايو/أيار 2023، دعم الوقود لخفض الإنفاق الحكومي، في خطوة أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل.
وقام بالدراسة شركاء التنمية، ومنها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والتحالف العالمي لتحسين التغذية ووكالة التنمية الألمانية.
استخدمت الدراسة إحصاءات من تحليل التغذية الذي أجراه كادر هارمونيز، وهو إطار إقليمي للأمن الغذائي. وقال سانجو فانيران، المنظم الوطني للأنظمة الغذائية في نيجيريا ومدير التنمية الاجتماعية في وزارة الميزانية والتخطيط الاقتصادي، إن الدراسة ساعدت في تحديد الثغرات والنجاحات والتحديات وتقديم التوصيات.