أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرا مؤقتا يأمر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، بتعليق تحقيقه بالإخفاق الأمني في التصدي لهجمات السابع من أكتوبر، التي تتعلق بالجيش وجهاز المخابرات الداخلي بالأمن العام (الشاباك).
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن جماعات مراقبة الحكم الرشيد في البلاد قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد التحقيق، بحجة أنه ليس من اختصاص المراقب وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي.
كما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، التحقيق طالما أن الحرب ضد حماس مستمرة، وتبنى مكتب المدعي العام موقف الملتمسين المعارض لجهود مراقب الدولة.
ومراقب الدولة في إسرائيل مسؤول عن الرقابة الخارجية لعمل الوزارات والهيئات الحكومية لضمان عملها وفق القانون، بهدف تحقيق الإدارة السليمة والنزاهة.
وفي ديسمبر الماضي، بدأ إنغلمان تحقيقا واسع النطاق في أسباب عدم تصدي إسرائيل لهجمات السابع من أكتوبر التي أودت بحياة 1200 إسرائيلي، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال.
وخلال الهجمات اختطف المسلحون الفلسطينيون 250 شخصا واحتجزوهم كرهائن في قطاع غزة، ما زال 116 محتجزين وتوفي 41 منهم، بحسب الجيش.
لكن قاضية المحكمة الإسرائيلية العليا، جيلا كانفي شتاينتز، قضت في البداية خلال شهر مايو بأنها لن توقف تحقيق المراقب، ثم عادت بعدما تلقت ردودا سرية من الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإيقاف التحقيق حتى عقد جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن هذه القضية في يوليو.
وأدت هجمات حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على إسرائيل، وهي الأسوأ منذ المحرقة، إلى الحرب المستعرة حتى الآن في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 37 ألف شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات القطاع الصحية.