كشفت بيانات جمركية، اطلعت عليها رويترز، أن أوراقا نقدية بالدولار واليورو بقيمة تعادل نحو 2.3 مليار دولار شُحنت إلى روسيا منذ أن حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير أوراقهما النقدية إليها في مارس 2022، بعد غزو أوكرانيا.
وتظهر البيانات، التي لم تعلن من قبل، كيف تمكنت روسيا من التحايل على عقوبات تحظر الواردات النقدية، كما تشير إلى أن الدولار واليورو ما زالا أداتين مهمتين للتجارة والسفر، فيما تسعى موسكو إلى تقليص انكشافها على العملات الصعبة.
وأوضحت بيانات الجمارك، التي جرى الحصول عليها من مورد تجاري يجمع البيانات ويسجلها، أن الأوراق النقدية نُقلت إلى روسيا من دول لا تفرض قيودا على التجارة معها، منها الإمارات وتركيا. فيما لم تكشف البيانات عن البلد المرسل لأكثر من نصف ما ذكرته السجلات.
وفي ديسمبر، هددت الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد موسكو في التملص من العقوبات، وفرضت في 2023 و2024 عقوبات على شركات من دول ثالثة.
وتجاوز اليوان الصيني الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولا في موسكو، وذلك رغم استمرار بعض المشكلات الكبيرة المتعلقة بالدفع.
وقال دميتري بوليفوي، رئيس الاستثمار في أسترا لإدارة الأصول في روسيا، إن العديد من الروس ما زالوا يسعون للحصول على النقد الأجنبي من أجل السفر في رحلات إلى الخارج، وكذلك للواردات الصغيرة، والادخار.
وقال لرويترز “بالنسبة للأفراد، يظل الدولار عملة موثوقة”.
ولم يرد البنك المركزي الروسي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، المختص بمتابعة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها واشنطن، على طلبات رويترز للتعليق.
وفي عام 2022 بدأت روسيا وصف الدولار واليورو بالعملتين “المسمومتين”، وذلك بعد عقوبات واسعة أعاقت وصولها إلى النظام المالي العالمي، وعطلت المدفوعات وحركة التجارة.
وجرى تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي في أوروبا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية تتعلق بتطبيق العقوبات. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يخاطب الدول الثالثة عند الاشتباه في التحايل على العقوبات.
وتغطي سجلات الجمارك الفترة من مارس 2022 إلى ديسمبر 2023، ولم تتمكن رويترز من التوصل إلى بيانات أحدث.
ودخل أكثر من ربع الأوراق النقدية التي تعادل قيمتها 2.27 مليار دولار عبر البنوك، وكان معظمها في صورة مدفوعات مقابل معادن نفيسة، وذلك وفقا لسجلات الجمارك وشخص مطلع على المعاملات.
وتلقت بنوك روسية عدة أوراقا نقدية من الخارج تعادل قيمتها الإجمالية في الفترة من مارس إلى ديسمبر 580 مليون دولار، فيما صدرت كميات معادلة تقريبا من المعادن النفيسة.
وأظهرت السجلات أن شحنات الذهب أو الفضة ذهبت في كثير من الحالات إلى الشركات التي دفعت الأوراق النقدية.
وعلى سبيل المثال تلقى فيتابنك 64.8 مليون دولار من الأوراق النقدية من شركة تجارة الذهب التركية ديماس كويومكولوك بين 2022 و2023. وخلال نفس الفترة، صدّر البنك ذهبا وفضة بقيمة 59.5 مليون دولار إلى الشركة التركية.
وأكد مصدر مطلع على عمليات ديماس أنها شاركت في سلسلة من معاملات النقد مقابل الذهب شملت فيتابنك وبنوكا روسية أخرى بين مارس 2022 وسبتمبر 2023.
وقال المصدر إن إرسال الأوراق النقدية عبر الإمارات إلى روسيا كان الحل الوحيد أمام ديماس لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة مع موردي الذهب الروس، قبل سريان العقوبات الغربية، وذلك مع الالتزام باللوائح التركية والعالمية المتعلقة بالمدفوعات الدولية.
وأضاف أن التراجع عن الاتفاقيات القائمة من شأنه أن يعرض “ديماس” لعقوبات مالية ومخاطر تتعلق السمعة. وأوضح أن الشركة التركية لم تتعامل على الإطلاق مع كيانات خاضعة لعقوبات غربية، وتتبع بدقة جميع إجراءات الامتثال الوطنية والدولية.
ولم يرد فيتابنك، والإمارات، ودائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، على طلبات رويترز للتعليق.