أطلق مئات البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم نداء عاجلا يدعون فيه إلى التحرك الفوري لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، محذرين من خطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء ما وصفوها بسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة لعرقلة وصول المساعدات.
وأكد البرلمانيون -في بيان مشترك- أن الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مما وضع أكثر من مليوني فلسطيني في مواجهة مجاعة تهدد حياتهم.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد نفدت الإمدادات الغذائية في القطاع، وأضحى أكثر من 80% من السكان يعتمدون على مساعدات أصبحت شبه معدومة.
ورصدت المنظمات الدولية -بينها “يونيسيف” و”أنقذوا الأطفال”- انتشار مشاهد مروعة لأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، حيث فقد بعضهم القدرة حتى على البكاء، في حين قضى ما لا يقل عن 3100 طفل دون سن الخامسة بسبب نقص الغذاء، في وقت يتزايد فيه عدد الضحايا من الأطفال نتيجة الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها.
مطالب البرلمانيين
وتطرق البيان إلى مطالب عشرات البرلمانيين من مختلف دول العالم، ومنها:
- الفتح الفوري وغير المشروط لجميع المعابر إلى غزة، بما في ذلك معبر رفح.
- إزالة جميع العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود والماء والدواء من قبل أي طرف.
- ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عملياتهم على الأرض.
- مراقبة دولية لضمان الامتثال للقانون الإنساني ومنع استخدام التجويع أداة للحرب.
وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن تقييد إسرائيل المساعدات الإنسانية قد يرقى إلى استخدام “الجوع سلاح حرب”، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، حسب ما جاء في بيان البرلمانيين.
وكانت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية قد رأت أن هناك “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن الحصار الإسرائيلي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
مسؤولية قانونية
وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، شدد البرلمانيون على أن القانون الدولي -خاصة اتفاقية جنيف الرابعة- يحظر تجويع المدنيين ويُلزم جميع الأطراف بالسماح بدخول المساعدات.
ودعا البرلمانيون حكومتي إسرائيل ومصر إلى فتح جميع المعابر مع غزة فورا ودون شروط، مطالبين بإزالة أي عراقيل أمام دخول المساعدات، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى وجود رقابة دولية لمنع استخدام التجويع سلاحا للحرب.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحياد ليس خيارا في ظل كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين، مطالبين المجتمع الدولي بتكثيف الجهود للضغط من أجل كسر الحصار وتأمين الإغاثة العاجلة لقطاع غزة.
يأتي ذلك بعد مرور نحو 20 شهرا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو 54 ألفا وإصابة أكثر من 122 ألفا، بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم ولا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم.