وجاء القرار بعد تقديم أمر رسمي إلى البرلمان البريطاني لإزالة الهيئة من قائمة المنظمات المحظورة، ما يمهد الطريق لتعميق العلاقات مع دمشق، ضمن إطار أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة، والتصدي لبرامج الأسلحة الكيميائية.
وكانت “هيئة تحرير الشام” قد أدرجت لأول مرة في عام 2017 كاسم مستعار لتنظيم القاعدة. لكن المتغيرات السياسية والميدانية في سوريا، لا سيما صعود الحكومة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، دفعت لندن إلى إعادة النظر في موقفها.
وقالت الحكومة البريطانية إن القرار يأتي بعد “مشاورات دقيقة مع شركاء تنفيذيين وإدارات معنية، إضافة إلى تقييم شامل أجرته مجموعة مراجعة الحظر المشتركة بين الحكومات”.
وأكدت أن “السلامة والأمن القومي البريطاني يظلان أولوية قصوى، ولم يتخذ هذا القرار باستخفاف”.
واعتبر البيان أن تنظيم “داعش” لا يزال يشكل تهديدا خطيرا في سوريا، مشيرا إلى أن “رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام سيسهم في دعم جهود الحكومة السورية الجديدة في محاربة داعش، ويعزز من أمن المملكة المتحدة”.
كما أعربت الحكومة عن ترحيبها بالتزام الرئيس الشرع بالقضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلفه نظام الأسد، معتبرة أن التعاون مع السلطات السورية الحالية سيكون حاسما في هذا الملف.
ويتوافق هذا القرار مع خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام، بإزالة هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.