طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق دولي بحقّ الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه “جرائم حرب” في قطاع غزة بسبب تدميره “غير المبرّر” أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل من أجل إنشاء منطقة عازلة.
ووفق المنظمة، دمرّ الجيش الإسرائيلي، مستخدمًا الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا، الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني، وسوّى أحياءً كاملة بالأرض بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير اليوم الخميس إنّه بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار من هذا العام وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1.8 كيلومتر، تعرّض أكثر من 90% من المباني “للتدمير أو لأضرار جسيمة”، و59% من المحاصيل الزراعية للإتلاف.
وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومترا مربّعا، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير.
وقالت أمنستي إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها “تمّ هدم مبان عمدا وبشكل منهجي” بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونقل التقرير عن المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روس قولها إنّ “حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة”.
وأوضحت أن “إنشاء منطقة عازلة لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يشكّل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق”.
وبحسب التقرير، فقد أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع يوليو/تموز الماضي، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.
وفي أغسطس/آب الماضي، قالت الأمم المتحدة بدورها إن تقديراتها تشير إلى أن حوالي ثلثي المباني في غزة قدّ تضرّرت أو دمّرت بالكامل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفيما يتعلق بـ”المنطقة العازلة”، شدّدت أمنستي في تقريرها على أنه “لا يمكن لأيّ هدف عسكري أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي”، الذي “ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب”.