نددت منظمة غير حكومية مقرها برلين، الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي دين “بالإرهاب”، متهمة السلطات بتزوير وثائق تؤكد انتماءه إلى تنظيم القاعدة.
والسبت، تم تنفيذ حكم الاعدام بحق عبد المجيد النمر (59 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال متحدر من القطيف، وهي محافظة تسكنها غالبية شيعية تقع في شرق المملكة، بعدما دين بالانضمام إلى “خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة”، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
واتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بـ “تزوير” وثائق الاتهام.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية إن هذا الاعدام “دليل جديد على انعدام أي ثقة في كافة مراحل نظام العدالة في السعودية”.
واعتبرت أنه “رسالة واضحة تؤكد استخفاف السعودية التام بالتزاماتها ووعودها، ومضيها في عمليات القتل التي تنتهك القوانين الدولية”.
ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.
وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا العام 2024، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وقبل أيام طالبت منظمة العفو الدولية “بالإفراج الفوري غير المشروط” عن مواطن سعودي ألغي حُكم الإعدام بحقه، وذلك بعدما أدين بذلك الحكم على خلفية تنديده بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، حكمت في يوليو من العام الماضي على المدرس، محمد الغامدي، بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة “إكس”.
وقال حقوقيون حينها إن القضية مبنية جزئيا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم “سجناء الرأي”، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني.
واكتسبت قضية الغامدي (56 عاما)، بعدا مختلفا بعدما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنفسه “صحة” تفاصيل قضيته، في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية، في سبتمبر الماضي.
وقال ولي العهد النافذ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء “لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه”، وتابع: “آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما”.
ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة، التي كانت مغلقة سابقا، إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.