وتصاعدت المطالب في أعقاب الغارات المكثفة التي شنها الطيران الحربي على بلدتي “الكومة” و”مليط” في شمال إقليم دارفور إضافة إلى عدد من قرى ومدن منطقة شرق النيل المتاخمة للعاصمة الخرطوم يوم الجمعة والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 300 من السكان، بحسب ما أعلنته منظمات محلية.
ويقول الجيش إن الهجمات الجوية التي ينفذها تستهدف تجمعات قوات الدعم السريع، لكن وفقا لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” التي تضم أكثر من 100 جسم سياسي ونقابي ومهني فإن الهجمات الجوية تتم “بشكل ممنهج يستهدف المدنيين في مختلف أنحاء البلاد”.
وقالت كتلة منظمات المجتمع المدني بدارفور إن الطيران الحربي قصف سوق مدينة الكومة بـ12 صاروخا وخلف عشرات القتلى والجرحى من المواطنين العزل بينهم نساء وأطفال. كما طال القصف مدينة مليط وأدى إلى مقتل 23 من السكان الذين كانوا يتواجدون داخل خيمة عزاء.
واعتبرت الكتلة أن قصف الأسواق وأماكن تجمعات السكان “دليل دامغ على استهداف الطيران الحربي للمدنيين بشكل متعمد”.
وطالبت الكتلة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بضرورة اتخاذ تدابير جادة بحظر الطيران في السودان، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
ويلفت محمد صالح يسن، الخبير في المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إلى المخاطر الكبيرة التي تنجم عن انتهاكات القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تهدف إلى ضمان حماية المدنيين أثناء الحروب.
ويقول يسن لموقع “سكاي نيوز عربية”: “مبادئ القانون الدولي تشدد على وجوب حماية المدنيين وعدم تعريضهم لأي أعمال وحشية أثناء الحرب وتهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية وتقليل المعاناة في زمن الحرب، وتعزز قيم الإنسانية حتى في أكثر الظروف قسوة”.