تُعد منافسات كأس العالم لكرة القدم أكثر الأحداث الرياضية متابعة في العالم، ولها تأثيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية هائلة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر. لكن البطولة العالمية ظلت دائما محاطة بالجدل والفضائح المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية .
وفي ديسمبر 2024، سيصوت 211 اتحادا عضوا في الفيفا على اختيار الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034.
وتتنافس المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة 2030، بينما تسعى المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة التي تليها في 2034.
وتُشترط العروض المقدمة لاستيفاء معايير صارمة تضمن حماية حقوق العمال، مكافحة التمييز، ضمان الحق في السكن، وحماية حرية التعبير، وغيرها من المبادئ الإنسانية الأساسية.
وفي تقريرها، أصدرت منظمة العفو الدولية تقييما لخطط حقوق الإنسان المقدمة من الدول المتنافسة، مُقارنةً إياها مع متطلبات الفيفا وتقييم شامل للمخاطر أعدته المنظمة في يونيو 2024.
وأشار التقرير إلى أن العروض المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لم تُظهر بشكل كافٍ كيفية تلبيتها لمعايير حقوق الإنسان التي وضعها الفيفا.
ويرى التقرير أنه في حين أن الحاجة إلى استراتيجية حقوق إنسان أكثر مصداقية لنسخة 2030 واضحة، تعتبر المخاطر المرتبطة بتنظيم البطولة في السعودية شديدة لدرجة أن المنظمة دعت الفيفا إلى تعليق عملية التصويت لاستضافة كأس العالم 2034 حتى تُنفذ إصلاحات جوهرية في المملكة.
ويعد اختيار الدول التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، أحد أبرز القرارات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويشارك مئات آلاف العمال في تنظيم كل نسخة من البطولة، بينما يسافر أكثر من مليون مشجع عبر الحدود لحضور المباريات، وتتابع المليارات الأخرى الحدث عبر التلفاز أو الإنترنت.
كما يتم إنفاق مبالغ ضخمة على مشاريع البنية التحتية الكبرى. وتكتسب الدول المضيفة رؤية وسمعة عالمية كبيرة، في حين تصل إيرادات الفيفا إلى أرقام هائلة، مع توقعات بأن تتجاوز عائدات كأس العالم 2026 حاجز الـ11 مليار دولار أميركي، وفق “أمنستي”.