قالت النيابة العامة في بنغلاديش إن إحدى المحاكم في البلاد ستبدأ إجراءات لاسترداد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي فرت إلى الهند بعد الإطاحة بها في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وقال محمد تاج الإسلام كبير المدعين العامين في محكمة الجرائم الدولية للصحفيين “بما أن المسؤولة الرئيسية فرت من البلاد، سنباشر إجراءات قضائية لاستردادها”.
وكانت الشيخة حسينة أنشأت هذه المحكمة في عام 2010 للتحقيق أساسا في الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال ضد باكستان في عام 1971.
واتهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد بعد مظاهرات استمرت أسابيع، تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عمّ البلاد.
وأكد تاج الإسلام أن بلاده وقّعت معاهدة تسليم مطلوبين مع الهند في العام 2013 عندما كانت الشيخة حسينة في الحكم، مضيفا “وبما أنها المتهمة الرئيسية في مجازر ارتكبت في بنغلاديش، سنحاول استردادها بالطرق القانونية لتُحاكم”.
وتواجه الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، ضغوطا شعبية كبيرة لحمل الهند على تسليم الشيخة حسينة ولمحاكمتها على مقتل مئات المتظاهرين الذين قضوا في مظاهرات الصيف.
وجاء في تقرير تمهيدي صادر عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 شخص قضوا في قمع المظاهرات المناهضة للشيخة حسينة، في حصيلة ترجح الأمم المتحدة أنها تكون “أقل من الواقع”.
يذكر أن القضاء في بنغلاديش باشر في أغسطس/آب تحقيقا بشأن مئات عمليات الإخفاء القسري التي يشتبه في أن القوى الأمنية ارتكبتها عندما كانت الشيخة حسينة في السلطة.