وتقدّم بن غفير بمقترح تعديل قانون العقوبات، وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست.
ونال المقترح في القراءة الأولى 39 صوتا مؤيدا فيما عارضه 16 عضوا.
ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.
ويقترح مشروع القانون أن يكون “كل من يتسبب عن قصد أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل عرضة لعقوبة الإعدام”.
وبرّرت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم 3 نوفمبر هدف النص بـ”اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”.
ويأتي التصويت بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بضغط من الولايات المتحدة بعد أكثر من عامين على بدء الحرب التي اندلعت على أثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر 2023.
وفي 3 نوفمبر، وصفت حماس مشروع القانون بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون “بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل”.
وحمّلت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن “مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية”.
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.