تتضمن خارطة الطريق نقاطا عدة أبرزها بدء تنفيذ القرار الأممي 2254، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.
وبموجب الخارطة، تنسحب جميع القوات إلى قواعدها، وتتولي وحدات شرطية مشتركة حماية المدن، كما تنسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد بحلول نهاية عام 2025.
وتتولى روسيا وإيران وتركيا الإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار.
كما ينص القرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت إشراف فريق من الأمم المتحدة والجامعة العربية، خلال شهر.
وبناء على الخارطة المتداولة، يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مع نقل جزء كبير من صلاحياته إلى رئيس وزراء مستقل يتم الاتفاق عليه.
كما تنص على تشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور البلاد، تتكون من ثلاثة أثلاث: ثلث تعينه الأمم المتحدة، وثلث من دمشق، وثلث من الائتلاف السوري.
وتدعو الحكومة الجديدة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسماء جديدة بعد 6 إلى 9 أشهر.