قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
وأفرجت السلطات الإيطالية -الأسبوع الماضي- عن أسامة المصري نجيم، وتم نقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج.
وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن اتهامها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
ووفق وكالة رويترز للأنباء، لا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.
وقالت ميلوني في مقطع فيديو نشرته على حسابها على فيسبوك “لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي أن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل”.
وعبرت عن اعتقادها بأن من بدأ التحقيق هو المحامي لويجي لي جوتي الذي أعلن -الأسبوع الماضي- أنه تقدم بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقال لي جوتي لرويترز -أمس الثلاثاء- “ما فعلته كان عملا ضروريا. فعلت ذلك كمسألة تتعلق بالكرامة سواء بالنسبة لحقوق الإنسان أو بالنسبة لجميع المواطنين الإيطاليين”.
وقال وزير الداخلية -أمام البرلمان الأسبوع الماضي- إن نجيم تم ترحيله سريعا “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.
وسخر زعماء المعارضة من تفسيره، ومن المقرر أن يلقي كل من بيانتيدوزي ونورديو كلمة أمام البرلمان -اليوم الأربعاء- لتقديم معلومات أوفى عما حدث في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين روما والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ردا على سؤال بشأن التحقيق الإيطالي، إن المحكمة لا تعلق على الإجراءات القضائية داخل الدول.
وقالت ميلوني إن نجيم، وهو ضابط برتبة عميد في الشرطة القضائية الليبية، زار 3 دول أوروبية خلال 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في إيطاليا.
وتعتمد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتوجه إلى جنوب إيطاليا.
وقالت ميلوني أيضا إن القضية يقودها المدعي نفسه الذي حقق مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء بتهمة خطف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة 3 أسابيع تقريبا في عام 2019.
وسارع أنصار رئيسة الوزراء إلى اتهام السلطة القضائية، التي تخوض معركة مع الحكومة بشأن خطط إصلاح شامل للنظام القانوني، بأنها تتصرف بدوافع سياسية.