لم يشهد التاريخ الأميركي مثيلا لما يحدث مع دونالد ترامب، حيث يواجه الرئيس السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية، عددا غير مسبوق من القضايا القانونية.
حصل ترامب (78 عاما) على ترشيح الحزب الجمهوري في مؤتمر الحزب في يوليو/تموز في محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض بعد خسارة الانتخابات في 2020.
ويواصل ترامب ترديد المزاعم بأن الديمقراطيين سرقوا انتخابات 2020، بينما يمضي في محاولته للوصول إلى البيت الأبيض وسط تحديات قانونية غير مسبوقة.
وينفي ترامب كل الاتهامات ويعتبرها حملة سياسية تهدف إلى منعه من الوصول إلى الرئاسة مرة أخرى، ويعتقد معظم أنصاره وناخبي حزبه الجمهوري أن الاتهامات غير صحيحة.
القوانين الأميركية لا تمنع ترامب من الترشح حتى لو أدين
بدأت محاكمة ترامب في قضية “المال مقابل الصمت” بنيويورك في أبريل/نيسان 2024، وتتعلق القضية باتفاق أبرمه ترامب عبر محاميه السابق مايكل كوهين مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لدفع مبلغ من المال مقابل صمتها عن علاقة ترامب معها، وهذا بحد ذاته مخالفة قانونية وقد وجه المدعي العام ألفن براغ الاتهامات تحت بند الجرائم، مشيرا إلى أن ترامب قصد تضليل الناخبين بإخفاء الحقائق.
وتركزت قضية أخرى رفعتها المدعية العامة فاني والاس في مقاطعة فولتون، على طلب ترامب من مسؤول حزبي “إيجاد” أصوات كافية لقلب نتائج انتخابات 2020، وشملت الاتهامات تشكيل شبكة على شكل عصابات منظمة لقلب نتائج الانتخابات، وترهيب المسؤولين عن تنظيمها.