بدأت وحدات من الحرس الوطني الأميركي الانتشار في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، استجابة لأوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب، في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارته، وسط تحذيرات من اندلاع مواجهات مع المتظاهرين.
وقالت القيادة الشمالية الأميركية إن عناصر من فريق القتال في الحرس الوطني بدؤوا الانتشار في مواقع فدرالية بمدينة لوس أنجلوس، وأضافت أنهم يحمون مع وزارة الأمن الداخلي الممتلكات وموظفي المدينة.
وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم نشر الحرس الوطني في المرافق الفدرالية لكن للجميع الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء، وأكد مكتب حاكم الولاية أن نحو 300 عنصر من الحرس الوطني تمركزوا في 3 مناطق رئيسية في لوس أنجلوس.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان ترامب إرسال ألفيْ جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، متهما السلطات المحلية بالتقاعس عن مواجهة ما وصفه بـ”الفوضى”، ومهددا بتدخل فدرالي مباشر إذا لم يتم احتواء الاحتجاجات.
وفي المقابل، وصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم هذه الخطوة بأنها “تحريضية واستعراضية”، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصعيد التوترات. وقال نيوسوم إن “ترامب يريد الفوضى لتبرير القمع والسيطرة”، داعيا المحتجين إلى التزام الهدوء وتجنب العنف.
وهدد نيوسوم بحجب مدفوعات ضرائب الولاية عن الحكومة الفدرالية، الأمر الذي اعتبره وزير الخزانة الأميركية بمثابة “جريمة تهرب ضريبي”.
من جهته، لوّح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بإمكانية نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) إذا استمرت أعمال العنف، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من مسؤولين ديمقراطيين.
واعتبر عمدة لوس أنجلوس أن نشر الحرس الوطني في المدينة تصعيد، في حين وصف السيناتور الديمقراطي آدم شيف قرار نشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية بأنه “غير مسبوق”، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى “تأجيج التوترات وزرع الفوضى”، ومحذرا من أنه قد يقوض الثقة في الحرس الوطني ويشكل سابقة خطيرة.
احتجاجات واعتقالات
وشهدت مدينة لوس أنجلوس خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية اللاتينية.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدينة نيويورك، حيث أوقفت الشرطة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا دعما للمهاجرين، مستخدمة رذاذ الفلفل لتفريقهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من القرارات المثيرة للجدل اتخذتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، من بينها إلغاء برنامج “التنوع والمساواة والشمول” الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
كما ألغى ترامب تطبيق الجوال “سي بي بي ون” (CBP One) الذي طورته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية وكان يُستخدم لتسهيل تقديم طلبات اللجوء.
وواجه التطبيق انتقادات من الجمهوريين الذين ادعوا أنه يُسهِّل الهجرة غير النظامية، إذ يسمح للأفراد بدخول الولايات المتحدة قبل التدقيق الكامل في طلبات لجوئهم.
كما أمر ترامب بتشييد منشأة احتجاز في خليج غوانتانامو تتسع لـ30 ألف شخص، مخصصة “للمهاجرين المجرمين” الذين يدخلون البلاد بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية.
وتبقى الأوضاع في لوس أنجلوس مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل تمسك إدارة ترامب بسياسات الهجرة الصارمة، ورفض السلطات المحلية لما تعتبره “تدخلًا فدراليا غير مبرر”.