قالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع عن كثب أنباء عن عمليات نقل جماعي للأكراد من إقليم كردستان شمال العراق إلى محافظة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني، محذرة من العبث بالتركيبة الديمغرافية في المحافظة، ومؤكدا أن “تركيا بكافة مؤسساتها تقف إلى جانب التركمان العراقيين الذين يشكّلون جسر صداقة بين البلدين”.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، أمس الجمعة، أن “التنقل السكاني المكثف أثار قلقا محقا لدى التركمان والعرب العراقيين، رغم أن البيانات المتعلقة بالانتماء العرقي لم يتم جمعها خلال التعداد السكاني”.
واعتبر كتشالي أن ما جرى يمثل “مخالفة ستؤدي إلى فرض أمر واقع يتمثل في ضم جماعات ليست من كركوك إلى سكان المحافظة، وسيؤثر ذلك على الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل”.
وقال المسؤول التركي، خلال منشور على موقع إكس (تويتر سابقا)، “نتوقع من السلطات العراقية ألا تسمح لأبناء جلدتنا التركمان، الذين تعرضوا لمذابح واضطهاد لا حصر لها في القرن الماضي، بأن يقعوا ضحايا مرة أخرى بسبب هذه التطورات الأخيرة”.
ربع مليون
وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، قال الأربعاء الماضي، إنه تم استقدام 260 ألف شخص من خارج كركوك وتسجيلهم في سجلات المحافظة، بهدف تغيير التركيبة السكانية قبيل إجراء التعداد السكاني العام.
وأضاف توران، في حديث لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أنهم رصدوا استقدام أعداد كبيرة من العائلات من محافظتي أربيل والسليمانية (من الأكراد) إلى مدينة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني.
وطالب توران بتأجيل إعلان نتائج تعداد كركوك لحين فحص سجلات تعداد 1957 للمدينة.
وشهد العراق لأول مرة منذ 37 عاما تعدادا عاما للسكان، يشمل كافة محافظات البلاد، وقد جرى يومي الأربعاء والخميس بطريقة إلكترونية، وبمشاركة 120 ألف موظف، وسط فرض حظر للتجوال ودون تضمين أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي، وذلك “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”، وفقا للحكومة العراقية.