قال مصدر أمني للجزيرة إن خلافات حادة أدت إلى تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكدت مصادر مطلعة أن قوات سوريا الديمقراطية ترفض حتى الآن الإفراج عن معتقلين تطالب بهم الحكومة السورية، مما أدى إلى تجميد العملية.
وكانت محافظة حلب أعلنت أن مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود واللجنة الحكومية وافقا على تطبيق بنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وقال مراسل الجزيرة في دمشق عمر حلبي إن هذا الاتفاق يأتي تحت مظلة الاتفاق الذي وقعه في العاشر من مارس/آذار الماضي الرئيس السوري أحمد الشرع مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ويقضي الاتفاق بين الشرع وعبدي باندماج قوات “قسد” في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة “قسد” ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.