وتأتي القمة العربية في ظل تحديات جمة أبرزها مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتهجير سكان غزة وسبل إعادة الإعمار ومستقبل إدارة القطاع ودور حركة حماس.
وكشف مصدر مصري مطلع على الخطة المصرية لـ”سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، لإعادة إعمار قطاع غزة أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.
وأضاف المصدر، أن الجهود قائمة للعمل على مقترح تدريجي لإدارة قطاع غزة، أثناء إعادة الإعمار يراعى الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، في البقاء على أرضه.
ووفق المصدر، فإن قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومحاولة تكريس الفصل بين القطاع والضفة يهدم آمال السلام.
وشدد المصدر على “ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب على قطاع غزة”.
وجاء في الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة أن “التعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة”، كما أن المرحلة الأولى ستستغرق عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، في حين أن إعادة الإعمار بالكامل ستستغرق 5 سنوات.
وذكرت وكالة رويترز أن المرحلة الأولى من الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستتكلف 20 مليار دولار، قي حين أن المرحلة الثانية ستتكلف 30 مليار دولار.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ”سكاي نيوز عربية” أن مشروع بيان القمة العربية المقرر انعقادها في القاهرة، الثلاثاء، سيعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.
وسيؤكد مشروع البيان رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، وبشكل قاطع.
وكانت وكالة رويترز كشفت عن أبرز بنود مسودة الخطة التي أعدتها مصر بشأن غزة وتعرض على القمة العربية وجاء فيها:
- رفض الاقتراح الأميركي بتهجير الفلسطينيين من غزة.
- تشكيل بعثة للمساعدة على الحكم تحل محل الحكومة التي تديرها حماس لفترة انتقالية.
- تكون البعثة مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية وبدء إعادة الإعمار.
- الاستعانة بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي.
- الخطة لا تشير إلى من سيدفع فاتورة إعادة الإعمار.
- الخطة لم تحدد أي تفاصيل بشأن كيفية إبعاد حماس من غزة.