ويتضمن البرنامج إعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية وتأسيس جيش مهني واحد، وترتيبات ما بعد الحرب التي تتضمن مهام الطوارئ والانتقال والتأسيس وهياكل الفترة الانتقالية ودستور المرحلة الانتقالية، وآليات تشكيل السلطة الانتقالية، والقوانين المنظمة للانتخابات.
كما تشمل المحاور التسع قضايا العدالة الانتقالية بما في ذلك المحاسبة وجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية التي تشمل الأجهزة العدلية والخدمة المدنية
واختارت التنسيقية في مؤتمرها التأسيسي الذي استمر 4 أيام واختتم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الخميس، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيسا لها.
وأكد رئيس تنسيقية تقدم السودانية عبد الله حمدوك، أنه تم التوافق على برنامج سياسي يتضمن وقف الحرب وحماية وحدة الدولة السودانية، مع الحرص على ضمان مشاركة النساء بنسبة 40 بالمئة.
وأضاف حمدوك أنه تم الاتفاق على تعزيز نظام للحكم يشترك فيه جميع السودانيين، مع رفض تسييس العمل الإنساني في السودان.
مساعي وقف الحرب
وشارك في مؤتمر “تقدم” أكثر من 600 من ممثلي الكيانات السياسية والمهنية والمدنية والأهلية الداعية لوقف الحرب، في حين لم يتمكن البعض من الحضور بعد اعتقال السلطات السودانية 13 شخصا من الذين كان يفترض مشاركتهم في المؤتمر بحسب ما أكده بكري الجاك الناطق الرسمي باسم التنسيقية لموقع “سكاي نيوز عربية”.
ورهنت “تقدم” نجاح الجهود الحالية المبذولة لوقف الحرب بتعقل أطراف القتال، وناشدت المجتمع الإقليمي والدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على الأطراف المتصارعة والسعي الفوري والجاد لإيقاف الحرب بإعادة الأطراف المتصارعة إلى طاولة التفاوض وفق رؤية متكاملة للحل تؤدي إلى الوقف الفوري للحرب وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى مسار الانتقال.
وقالت إن تمدد الحرب يعرض البلاد لمخاطر وجودية مع تنامى خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية الأمر الذي يهدد ببقاء الدولة السودانية.
وجددت التنسيقية الدعوة لطرفي الحرب، قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، للانخراط في مسار التفاوض.
وشددت على الدور المحوري الذي تلعبه دول الجوار والمنظمات الإقليمية بما في ذلك الاتحاد الافريقي والهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا “إيقاد”.
أبرز محاور المتفق عليها
العمل على وقف الحرب من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي والضغط على طرفي القتال للعودة إلى طاولة التفاوض.
- بذل كل الجهود الممكنة لفتح مسارات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات والحفاظ على حياة المدنيين.
- بناء جيش مهني واحد ينأى بنفسه عن السياسية والاقتصاد.
- تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت منذ 1989.
- تبني سياسة خارجية متوازنة تضمن المصالح العليا للبلاد.