تشهد العاصمة التوغولية لومي، منذ صباح الأربعاء الماضي، موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية على خلفية الإصلاحات السياسية الأخيرة وارتفاع الأسعار، وسط انتشار أمني كثيف ومخاوف من انزلاق الأوضاع نحو العنف.
وقد أغلقت معظم المتاجر أبوابها، فيما انتشرت مشاهد الإطارات المشتعلة والمتاريس الخشبية في عدد من أحياء لومي، التي تحولت إلى ساحة مواجهة بين قوات الأمن ومجموعات من المحتجين.
واستخدم الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات شبابية متفرقة.
خلفية الاحتجاجات
جاءت هذه التحركات استجابة للدعوة الثانية خلال شهر يونيو/حزيران، أطلقتها منظمات مجتمع مدني وشخصيات مؤثرة عبر وسائل التواصل، احتجاجا على استمرار اعتقال الأصوات المعارضة، وارتفاع أسعار الكهرباء، إلى جانب التعديلات الدستورية الأخيرة التي أفضت إلى تعيين الرئيس فاوري غناسينغبي رئيسا لمجلس الوزراء -أعلى منصب في البلاد- من دون تحديد سقف لولايته.
وقد أثار اعتقال مغني الراب التوغولي “أمرون”، المعروف بانتقاداته الحادة للسلطة، غضبا واسعا في مطلع يونيو/حزيران.
ورغم إطلاق سراحه لاحقا من مستشفى للأمراض النفسية، فإن السلطات كانت قد أوقفت نحو 50 متظاهرا آخر، أُفرج عن أغلبهم لاحقا.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعرّض بعض المتظاهرين للتعذيب، وهي اتهامات نفت الحكومة علمها بها، معتبرة أن ما يحدث هو “محاولة لزرع الفوضى”، وفقا لتصريح وزير الحوار الاجتماعي، جيلبيرت باوارا، الذي شدد على ضرورة محاسبة المتسببين في ما وصفه بـ”الأوضاع غير القانونية”.