أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الثلاثاء، إيقاف صينيَّين بتهمة التجسس ومحاولة تجنيد عناصر من البحرية الأميركية لحساب الاستخبارات الصينية، مشيرة إلى محاولات الصين المستمرة لجمع معلومات استخباراتية سرية عن القدرات العسكرية الأميركية.
ووجهت للمواطنَين الصينيين عدة تهم بما في ذلك التقاط صور لقاعدة بحرية أميركية، والتنسيق لإيصال أموال عبر مواقع تسليم سرية، والمشاركة في محاولات لتجنيد عناصر من الجيش الأميركي ممن اعتقد أنهم قد يكونون مستعدين للعمل مع الاستخبارات الصينية.
ويواجه يوانس تشين (38 عاما) وليرن لاي (39 عاما) تهما بالعمل بصفة عملاء لحساب الحكومة الصينية وعقوبة قصوى بالحبس 10 سنوات في حال الإدانة، وفق الوزارة.
وجاء اعتقال يوانس المقيم في هابي فالي بولاية أوريغون، وليرن الذي وفد إلى هيوستن في ولاية تكساس في أبريل/نيسان بتأشيرة سياحية، على يد مكتب التحقيقات الفدرالي يوم الجمعة الماضي، وفقا للوزارة.
ووفقا للشكوى الجنائية، فإنّ يوانس الذي يحمل تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، جُنّد للعمل لحساب وزارة أمن الدولة الصينية عام 2021.
وتم رفع القضية أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو وكشف عنها الاثنين الماضي، في أحدث ملاحقة قضائية من وزارة العدل تستهدف ما وصفه المسؤولون بمحاولات نشطة من الحكومة الصينية لجمع معلومات استخباراتية سرية عن القدرات العسكرية الأميركية، وهي ممارسة ظهرت بشكل صارخ قبل عامين مع حادثة منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة سواحل ساوث كارولينا.
وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان حول القضية: “تؤكد هذه القضية على الجهود المستمرة والعدوانية التي تبذلها الحكومة الصينية لاختراق جيشنا وتقويض أمننا القومي من الداخل”.
وأضافت أن “وزارة العدل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تزرع دول معادية جواسيس على أراضينا. سنكشف العملاء الأجانب ونحاسبهم، ونحمي الشعب الأميركي من التهديدات السرية التي تستهدف أمننا القومي”.
واعتُقل الشخصان بتهمة العمل سرا لصالح الصين دون التسجيل كعميلين أجنبيين لدى وزارة العدل، كما يقتضي القانون. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديهما محامون للدفاع عنهما. كما لم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق أمس الثلاثاء.