رسمت منظمة حقوقية تونسية صورة قاتمة لوضع حرية التعبير في البلاد في تقرير سنوي أطلق عليه عنوان “تكميم الأفواه” يرصد الانتهاكات والمحاكمات.
وأجمع متحدثون لموقع “الحرة” أن ما يعرف بالمرسوم 54 قيّد الحريات في تونس وبات يستعمل لإسكات المعارضين.
ورصد تقرير مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير الانتهاكات والمحاكمات في الفترة بين يناير إلى غاية يوليو من العام الجاري 2024.
وسجل التقرير 25 حالة انتهاك قال إنها تراوحت بين إيقافات عشوائية ومحاكمات أغلبها بناء على المرسوم 54 المثير للجدل الصادر عام 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
الكل مدان
ويرى الإعلامي التونسي، عائد عميرة، أن المرسوم 54 قيّد الحريات في تونس، وأصبح الكل مدانا في انتظار إصدار الحكم ضده، فأي كلمة تنتقد بها الوضع يمكن أن تفسر على أنها تهجم على البلاد والنظام وتسجن بسببها.
وفي حديث لموقع “الحرة” يقول عميرة إن العديد من التونسيين في السجن الآن، فقط لأنهم عبروا عن رأيهم سواء في الشارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي،
ويتابع الإعلامي ” ومؤخرا الرئيس أقر عفوا على عدد من المساجين بتهم تتعلق بكتابة تدوينات على مواقع التواصل وهو ما يعني وجود إقرار من السلطة على وجود مساجين بهذه التهم، وقد أنكرت ذلك سابقا”.
من جانبه، يتفق المحلل التونسي، بسام حمدي، في حديث لموقع “الحرة” أن المرسوم الرئاسي 54 الذي صيغ أساسا لتخليق الحياة السياسية والحد من الجرائم الإلكترونية، تحول إلى أداة للجم الأصوات الناقدة لأداء السلطة في تونس وبات بمثابة عصا غليظة تستعملها مؤسسات الدولة لتخويف كل الشخصيات المعارضة والناقدة لأداء قيس سعيد وانسحب ذلك على الكثير من الشخصيات الناشطة في المجال الحقوقي والإعلامي والمدني.
ويشير المرصد إلى أن البلاد شهدت محاكمات تخص الرأي، وكان ضحاياها من فئات مختلفة في المجتمع منهم سياسيون وصحفيون ومحامين ونقابيون.
ووفق التقرير، توبع هؤلاء بسبب تعبيرهم عن رأيهم ونشرهم تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تصريحات في الإعلام.
وقال التقرير إن السلطات استهدفت المعارضيين السياسيين والصحفيين الذين يقومون بدورهم الإعلامي طبقا لما يضمنه لهم القانون من حقوق، وملاحقتهم وترصدهم باستعمال القضاء، ما يفسر ارتفاع محاكمات الرأي في تونس في الفترة التي يغطيها التقرير.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال الملاحقة القضائية ضد التعبير السلمي عن الآراء، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
كما تطالب بمراجعة القوانين والتشريعات القمعية التي تُقيّد حرية الرأي والتعبير، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوصى التقرير بضمان استقلالية القضاء ونزاهته، وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة، وتوفير بيئة آمنة للصحفيين والإعلاميين لأداء عملهم بحرية، وقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
حرية مهددة
ويقول عميرة إن واقع الحريات أثر على الوضع السياسي “ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية، فالعديد ممن عزموا الترشح لم يستطيعوا ذلك لعدم حصولهم على بطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية لوجود تعطيلات في الأمر، وحتى من تمكن من ذلك فإنه لم يستطع جمع التزكيات نظرا للتضييقات العديدة”.
أما الصحافة، بحسب الإعلامي عميرة، فهي تعيش أصعب فتراتها بشهادة نقابة الصحفيين التي نبهت في أكثر من مناسبة من خطورة الوضع وما يمكن أن تؤول إليه مهنة الصحافة، ويضيف “الصحفيون مهممشون وفُرضت عليهم عديد التضييقات ما أدى لسجن عدد منهم لأسباب تافهة، فانتشر الخوف بين العديد منهم وخيروا التزام الصمت حتى لا يكون السجن مصيرهم”.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية “تراجع الحريات” في تونس.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيّد مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”. لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريّات مضمونة”.
بالنسبة لحمدي في حديثه لموقع “الحرة” فإن حالات السجن والملاحقة القضائية للعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية لا تحجب تمتع عدد من الصحفيين والإذاعات الخاصة وبعض الأحزاب بحرية نقد أداء رئيس الدولة قيس سعيد، مستدركا ” إلا أنها تبقى حرية مهددة ومنقوصة في ظل تواتر الشكايات التي ترفعها مؤسسات الدولة بالاعتماد على المرسوم 54″، بحسب تعبيره.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة إنه “تم إخضاع مؤسسة العدالة” في تونس في وقت “تتضاعف عمليات الاعتقال والملاحقات القضائية التعسفية”.
ويحتكر سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها في السادس من أكتوبر المقبل.