لا تزال عمليات الحبس الاحياطي التي تنفذها السلطات المصرية ضد ناشطين وصحفيين وسياسيين، تثير اعتراضات جماعات وناشطين حقوقيين يرون أن عدم تطبيق القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي بصورة صحيحة حوله إلى وسيلة بيد السلطة “لقمع المعارضين”.
وفي 23 يوليو، ناقشت جلسة لـ”الحوار الوطني”، قضايا “الحبس الاحتياطي”، وسط مقاطعة ممثلين للحركة المدنية الديمقراطية، أشاروا إلى عدم إحراز أي تقدم في مسألة الحقوق والحريات.
تزامن عقد الجلسة مع الإفراج عن 79 محبوسا احتاطيا وتمديد فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا تم القبض على معظمهم في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلنت الشهر الماضي المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وأشارت المفوضية إلى أن الدائرة الأولى – إرهاب بمحكمة الجنايات، جددت في ذات الشهر، حبس 17 متهما لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2020.
وذكر تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن السلطات المصرية تضع عشرات أو حتى مئات من الأشخاص معًا في نفس القضية، ويتم تجديد حبسهم بشكل جماعي، بما في ذلك أكثر من 600 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2020.
مزاعم “العمران والتهجير”.. لماذا تصاعد التوتر بين السلطات المصرية وسكان الوراق؟
عادت قضية جزيرة الوراق إلى الواجهة من جديد، وبرزت ملامح توتر بين سكان الجزيرة والسلطات المصرية على خلفية تحركات حكومية لإكمال “أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد” بالجزيرة.
“الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال”
ويشير المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إلى أن السلطات المصرية تتخذ الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال الذي كان يتم في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، تحت مظلة قانون الطوارئ.
ولفت الجنادي في حديثه لموقع “الحرة” إلى أن الاعتقال الذي كان يحدث في عهد مبارك، جرى إلغاؤه عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف “الآن حل الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال، إذ يقوم قطاع الأمن الوطني بعمل تحريات ويعرضها على النيابة العامة لتصدر إذن الضبط والإحضار للشخص المُتحرى عليه”.
ولفت المحامي الحقوقي إلى أن السلطات المختصة لا تتقيد بمدة العامين التي أقرها القانون للحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص جرى حبسهم احتياطيا لمدد أكبر من المدد المقررة في القانون بمرتين، وأكثر.
وأوضح أن المطالبات تنحصر في ضرورة تعديل النص الخاص بالحبس الاحتياطي، مع ضرورة الالتزام بالمدة التي يقرها القانون.
وأضاف أن “القانونيين والخبراء والنواب الذين شاركوا في جلسة مجلس النواب، اتفقوا على توصية لمجلس الشعب، تدعو لتعديل التشريع الخاص بمسألة الحبس الاحتياطي، والالتزام بتطبيقه على النحو الصحيح”.
وكان نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، أكد تزامنا مع جلس الحوار الوطني، أن “مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي، الذي تحول من إجراء احترازي، لعقوبة امتدّت لأكثر من 7 سنوات فى بعض الحالات”.
وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي، وفق منظمات حقوقية دولية. بينما يقول المسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات بشأن تعزيز حقوق الإنسان.
حجم أصغر وتكلفة أعلى.. لماذا أخفقت مصر بشراء “أكبر كمية قمح”؟
قال متعاملون، الثلاثاء، إن مساعي مصر لشراء كمية ضخمة من القمح، للاستفادة من تراجع الأسعار، عرقلتها شروط دفع غير جذابة، أدت إلى شراء كميات أصغر، وبتكلفة أكبر من المتوقع.
“حماية التحقيق”
يرى المحامي حسن أبو العينين أن القانون الخاص بمسألة الحبس الاحتياطي “مهم وهناك ما يبرره”، مشيرا إلى أن الهدف منه حماية التحقيق.
وقال أبو العينين لموقع “الحرة” إن القانون مهم للتعامل مع كثير من الحالات، بخاصة الأشخاص الذين لا يملكون محل إقامة في البلاد، أو أن وجودهم خارج السجن يؤثر على سير القضية أو يعبث بالأدلة.
ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي يحمي حق الدولة والحقوق المدنية للمجني عليهم، لكنه يشير إلى أن “هناك بعض الإخطاء المتعلقة بتنفيذ القانون، وهذه تحتاج إلى إعادة النظر فيها”.
وشدد أبو العينين على أن القوانين يتم وضعها من خلال ضوابط كثيرة، إذ تتولى لجنة عملية وضع مشروع القانون، ثم تعرضه على مجلس الشعب، وفي المجلس هناك لجنة تشريعية مختصة تراجع المقترح وتعرضه على المجلس في جلسة عامة، لإجازته، قبل رفعه للجهات العليا لاعتماده”.
لكن النص الحالي الخاص بمسألة الحبس الاحتياطي يحتاج إلى تنفيذ صحيح، أكثر من الحاجة إلى تعديل القانون، وفق قوله.
وأكد أبو العينين ضرورة “التقيد الصارم بمدة الحبس الاحتياطي، وعدم ترك الأمر بلا ضوابط”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن بعض الذين ينتقدون القانون ينطلقون من منطلقات سياسية وليست قانونية ومهنية، وأن بعضهم يريد أن يكون القانون مفصلا على أهوائه، مضيفا “هذه الانتقادات لا تقلل من المشرع ولا من القانون”.
وتابع “من خلال خبرتي كضابط شرطة سابق، وقانوني لأكثر من 40 عاما، أرى أن هناك حاجة للتطبيق الأمثل، وليس لإلغاء القانون”.
وكان عضو مجلس النواب، عضو هيئة الحوار الوطني، أحمد الشرقاوي، قال إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم، في يوليو الماضي.
وأضاف الشرقاوي “الوضع الحالي ليس مثاليا. لا تزال هناك تحديات، لكننا نرى بالفعل نتائج إيجابية”، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
ويلفت الجنادي إلى أن أبرز الذين جرى حبسهم لمدد أطول من المنصوص عليها في القانون، المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، التي جرى حبسها في مرة سابقة لأكثر من 4 سنوات احتياطيا، وتُحبس حاليا بذات الطريقة”.
وأضاف أن “الحبس الاحتياطي في الأساس إجراء استثنائي، الغرض منه مصلحة التحقيق، أما فكرة تحويله لعقوبة، فهو أمر مرفوض، وهو ما نطالب بإنهائه”.