في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الدبلوماسية الأخيرة، أعلن جنوب السودان إرسال وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة للتباحث بشأن آلية نقل نحو 137 من رعاياه المرحّلين من الأراضي الأميركية، وذلك عقب أزمة دبلوماسية غير مسبوقة أثارتها قضية ترحيل شخص يُزعم أنه يحمل جنسية جنوب السودان.
وأوضح مكتب بنيامين بول ميل النائب الثاني للرئيس في جنوب السودان أن الحكومة تتحمل “المسؤولية الكاملة في التعامل مع هذه القضية بالجدية والسرعة اللازمتين”، مشيرا إلى أن الوفد يضم وزير المالية ماريال دونغرين آتر، ومحافظ البنك المركزي جوني أوهيسا داميان، ومدير السجل المدني إيليا كوستا فاوستينو.
وسيتعاون الوفد عن كثب مع وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الأمن الداخلي لضمان عملية “إعادة قانونية ومنظمة وكريمة”.
شرارة الأزمة
بدأت الأزمة في السادس من أبريل/نيسان، عندما أعلنت واشنطن عن نيتها إلغاء تأشيرات عدد من حاملي الجوازات الجنوب سودانية، بسبب رفض حكومة جوبا استقبال بعض المرحّلين من الأراضي الأميركية.
وكان أحدهم، ويدعى نيميري غارانغ، قد رُحّل من الولايات المتحدة، لكن السلطات في مطار جوبا رفضت في البداية السماح له بالدخول، بحجة أن وثائقه مزيفة، وأنه في الحقيقة مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية يُدعى ماكولا كينتو.
وقد أدى هذا الحادث إلى اندلاع خلاف دبلوماسي بين البلدين، إلا أن جنوب السودان تراجع لاحقا عن قرار الرفض وسمح بدخول كينتو، موضحا أن القرار جاء في سياق “العلاقات الودية القائمة” مع واشنطن.
انعكاسات داخلية للأزمة
لم تكن تداعيات الحادث خارجية فقط، بل انعكست أيضا على الساحة السياسية الداخلية في جنوب السودان.
ففي العاشر من أبريل/نيسان، أقال الرئيس سلفاكير ميارديت وزير الخارجية رمضان عبد الله قوك، وعيّن مكانه نائبه السابق موندي سيميا كومبا.
واعتُبرت هذه الخطوة محاولة لتحميل المسؤولية السياسية عن الإرباك الدبلوماسي، والتأكيد على التزام جوبا بتحسين أداء مؤسساتها الخارجية.
اعتذار رسمي وتأكيد على العلاقات
وصف بيان نائب الرئيس الجنوب سوداني الحادثة بأنها “مؤسفة ومعزولة”، مؤكدا اتخاذ إجراءات داخلية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
كما قدمت الحكومة اعتذارا رسميا للولايات المتحدة عن “أي إزعاج قد تسبب فيه الموقف”، معبرة عن رغبتها في حل القضية “بروح من التعاون”.
وفي موقف لافت، أعربت جوبا عن تقديرها للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لما وصفته بـ”التزامهما المستمر بتنفيذ سياسة الهجرة الأميركية”.
وأكد البيان دعم الرئيس سلفاكير لمواصلة علاقات ثنائية “دافئة وبنّاءة وإيجابية” مع الولايات المتحدة، في ظل المصالح المشتركة بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بالموارد الإستراتيجية الحيوية لاقتصاد وأمن الطرفين.