في تحول جديد في مواقفها، وافقت حكومة جنوب السودان على قبول ترحيل مواطن كونغولي كانت السلطات الأميركية قد أبعدته عن أراضيها بعد احتجازه لفترة طويلة.
يأتي هذا القرار على خلفية الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين جوبا وواشنطن، والتي شهدت فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الحكوميين في جنوب السودان بسبب عدم تعاونها في قبول المُبعدين.
الضغوط الأميركية والقرار المفاجئ
فرضت الولايات المتحدة حظرا على منح التأشيرات لمواطنين ومسؤولين من حكومة جنوب السودان بعد اتهامات بعدم التعاون في قضية ترحيل شخص وصل إلى الأراضي الأميركية كجزء من سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
واتضح أن الشخص المعني، الذي كانت جوبا ترفض استعادته، يحمل جنسية الكونغو الديمقراطية، وليس من جنوب السودان كما كان مفترضا.
وفقا لتقارير صحفية، جاء هذا القرار المفاجئ بعد ضغوط دبلوماسية قوية من واشنطن، مما دفع حكومة جنوب السودان إلى المضي قدما في قبول الشخص المبعد، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات مع السفارة الأميركية في جوبا.
تباين الآراء داخل حكومة جوبا
في وقت تسعى فيه الحكومة الأميركية إلى التأكيد على التزام جوبا بالقوانين الدولية، لم تخلُ هذه القضية من الجدل داخل دوائر الحكم في جنوب السودان. حيث صرح بعض المسؤولين المحليين بأن القرار يُعد تنازلا كبيرا أمام الضغوط الأميركية، بينما رأى آخرون فيه خطوة نحو تعزيز التعاون الثنائي في المستقبل.
ويأتي هذا التحول في المواقف بوقت حساس، حيث يواجه جنوب السودان تحديات سياسية كبيرة على الساحة الداخلية، مثل النزاعات المستمرة في بعض المناطق والتحديات الاقتصادية.
وقد اعتبر البعض أن هذا القرار قد يشكل سابقة في كيفية تعامل الحكومة مع الضغوط الأجنبية.
شروط أميركا للعلاقات المستقبلية
وفي رد فعل أميركي، نقلت شبكة “سي إن إن” -عن مسؤولين في الخارجية الأميركية- أن واشنطن ترى هذا التحول في سياسة جوبا بمثابة “اختبار” للعلاقات المستقبلية بين البلدين.
وأكد المسؤولون أن سياسة حظر التأشيرات ستظل سارية حتى تظهر حكومة جنوب السودان التزاما جديا في التعامل مع قضايا مشابهة في المستقبل.
وفيما يتعلق بمسألة ترحيل المواطنين من جنسيات أخرى، أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن أي تقاعس من حكومة جنوب السودان قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على العلاقات الثنائية.
العلاقات الإفريقية الأميركية
لا تقتصر هذه الحادثة على جنوب السودان فقط، بل تمثل جزءا من التوترات الأكبر بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأفريقية، خاصة في ما يتعلق بالسياسات المتصلة بالهجرة واللجوء.
يرى العديد من المراقبين أن الضغوط الأميركية على الدول الأفريقية قد تُعقّد العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها القارة.
وبينما تزداد الشكوك بشأن الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع هذه القضايا، يتساءل البعض عن مدى تأثير هذه السياسات على العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية.