كشف جو سيمز، زعيم الحزب الشيوعي الأميركي، في الجزء الثالث من مقابلته الخاصة مع الجزيرة نت، عن تحولات فكرية وتنظيمية داخل الحزب تستهدف مواكبة متغيرات العصر، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي والانفتاح المعلوماتي الهائل، فضلا عن حرص الحزب على التواصل الفعّال مع الأجيال الشابة في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد سيمز أن الحزب ينظر إلى الماركسية كعلم قابل للتطبيق والتجديد، مشددا على أهمية التجربة الواقعية في إثبات فاعليتها.
وأوضح أن النماذج الاشتراكية تتخذ أشكالا متعددة، تختلف من بلد لآخر، بحسب السياقات التاريخية والسياسية، مشيرا إلى اختلاف النموذج الصيني عن الكوبي، وكذلك عن التجارب في جنوب أفريقيا أو فرنسا.
وفي موقف لافت، أعاد الحزب النظر في نموذج “الحزب الواحد”، الذي اعتُمد في بعض التجارب الشيوعية السابقة.
وقال سيمز إن هذا النموذج لم يعد قابلا للتطبيق، لا في الولايات المتحدة ولا على مستوى العالم، في ظل عصر الإنترنت الذي كسر احتكار المعلومات، وجعل من الصعب على أي جهة التحكم الكامل بتدفقها.
وأضاف أن الديمقراطية التشاركية باتت ضرورة لأي حزب يسعى إلى الحكم في هذا العصر، مشيرا إلى أن “فرض التوجه الواحد على الناس” لم يكن ناجحا، ولن يكون مستداما.
أما اقتصاديا، فاعترف سيمز بأن العالم يفتقر إلى تجربة شاملة لبناء اقتصاد اشتراكي متكامل في الدول الرأسمالية المتقدمة.
وأوضح أن النماذج السابقة، في روسيا والصين وكوبا وغيرها، جاءت في ظروف لا تمثل السياق الأميركي.
وأكد أن الحزب يبحث عن نموذج اقتصادي يتوافق مع الواقع الأميركي، ويشمل أشكالا مختلفة من الملكية مثل الملكية العامة والتعاونيات والتخطيط الاجتماعي، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
وأشار سيمز إلى أن الحزب الشيوعي الأميركي شهد نموا لافتا خلال السنوات الماضية، لا سيما عقب انتخاب دونالد ترامب عام 2016، ثم بعد انسحاب بيرني ساندرز من السباق الديمقراطي، وأخيرا بعد الانتخابات الأخيرة.
ولفت إلى أن الشباب الأميركي بات أكثر انفتاحا على الأفكار الاشتراكية، مما دفع الحزب إلى تعزيز حضوره الرقمي ومضاعفة أنشطته التوعوية.
وعلى الصعيد الدولي، قال سيمز إن الحركات الشيوعية ما زالت فاعلة عالميا، مشيرا إلى تنامي دور الأحزاب اليسارية في أوروبا وأميركا اللاتينية، واستمرار الأحزاب الشيوعية في حكم في الصين وفيتنام.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الاشتراكية لا تعني المساواة في الفقر، بل تعني بناء اقتصاد عادل يضمن التنمية البشرية والاجتماعية، محذرا من تكرار أخطاء الماضي التي وقعت في تجارب أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي.