قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة هو رسالة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام.
وشددت الحركة -في بيان- على ضرورة “تخطي حالة العجز المُخزي التي سمحت لهذا الكيان المارق بارتكاب جرائمه غير المسبوقة في التاريخ الحديث بحق شعبنا الفلسطيني في غزة”.
وأضافت أن “إشارة التقرير إلى تورط الولايات المتحدة ودول أخرى في الإبادة في غزة تأكيد لمشاركتها الفعلية، ويستدعي مراجعة فورية لسياساتها المنحازة لإسرائيل، التي تنتهك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.
ودعت حماس، هذه الدول إلى “وقف إمداد الجيش الإسرائيلي بالسلاح الذي يقتل من خلاله النساء والأطفال المدنيين الأبرياء”.
كما طالبت الحركة، المؤسسات القضائية الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بـ”تسريع الإجراءات لحماية المدنيين ووقف الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن لديها أدلة وافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت أفعالا لتدمير الفلسطينيين تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتُعاملهم كأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة.
وقف الأسلحة
وشددت العفو الدولية على أن “الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة -وبينها الولايات المتحدة وألمانيا- أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية”. ودعت هذه الدول إلى أن تتحرك لإنهاء الفظائع بحق الفلسطينيين.
وطالبت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لإيقاف الإبادة في غزة، قائلة: “يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم؛ إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.