قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات اللبنانية ما تزال تحبط جميع محاولات التوصّل إلى الحقيقة وضمان المساءلة عن كارثة انفجار مرفأ بيروت قبل 3 أعوام.
وفي رسالة وجهتها إلى الحكومة اللبنانية في مارس/آذار وكُشف عنها الأسبوع الماضي، حذرت خبيرة الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، مارغريت ساترثويت، من أن التدخل المستمر في التحقيق كان كبيرا لدرجة أنه أعاق “قدرة النظام القضائي اللبناني على ضمان المساءلة”.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2021 ونتيجة التدخل السياسي، عُلّق التحقيق عمليا في الانفجار الذي قتل فيه أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف ودمّر أجزاء كبيرة من مدينة بيروت.
وفي 23 يناير/كانون الثاني 2023، حاول قاضي التحقيق طارق بيطار استئناف التحقيق، لكن رئيس النيابة العامة اللبنانية أحبط المحاولة، ورفع لاحقا سلسلة من الدعاوى القضائية ضد بيطار، وأوقف التحقيق وأمر بالإفراج عن جميع المشتبه بهم الـ17 الموقوفين على ذمة القضية، واحد على الأقل من المشتبه بهم فرّ خارج البلاد.
وقالت ساترثويت في رسالتها: “ستشكّل التهديدات والاتهامات وباقي المساعي لعرقلة عمل القاضي بيطار انتهاكات جسيمة لاستقلاله القضائي، فضلا عن حقه في الأمان الشخصي والحياة”. وأفادت تقارير بتلقي القاضي بيطار تهديدات جدية بالقتل وأنه يقيم في ظل حماية عسكرية.
وقالت ساترثويت، التي تشغل حاليا منصب المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، إنه لا يمكن ضمان حق الناجين وأسر ضحايا الانفجار في تلقي تعويض إلا بالعمل الجاد من قبل سلطة قضائية مستقلة. كما دعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة القاضي بيطار وإنهاء التدخل في تحقيقه.