أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس/آب الحالي، وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن إيران لا يمكنها “تحت أي ظرف من الظروف امتلاك أسلحة نووية”.
وفي رسالة مشتركة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، أكدت القوى الأوروبية الثلاث أنها “ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا” ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية.
وهدد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل “آلية الزناد” التي كانت جزءا من اتفاق عام 2015 الدولي مع إيران والذي خفف عقوبات مجلس الأمن الدولي على الجمهورية الإسلامية مقابل قيود على برنامجها النووي.
وقال وزراء الخارجية (الألماني يوهان فادفول، والفرنسي جون نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي): “أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد”، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث “مستعدة لتفعيل آلية الزناد”.
ووقّعت الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 مع إيران على الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” والذي نص على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني للحد من تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تطوير سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجيا عن طهران.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 أثناء ولايته الأولى وأمر بفرض عقوبات جديدة على إيران.
اتهامات لإيران
وأما الدول الأوروبية، فأشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق. لكن رسالتها إلى غوتيريش تحدد التزامات قال الوزراء إن إيران خرقتها بما في ذلك بناء مخزون من اليورانيوم المخصب أكبر بأكثر من 40 مرة من المستوى المسموح به بموجب اتفاق 2015.
وأضاف الوزراء في الرسالة “نحن على استعداد بالدرجة نفسها ولدينا أسس قانونية لا لبس فيها للإبلاغ عن عدم امتثال إيران الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة.. ومن ثم تفعيل آلية الزناد، ما لم يتم التوصل إلى حل مرض بحلول نهاية أغسطس/آب 2025”.
وسبق أن باشرت الولايات المتحدة اتصالاتها مع إيران التي تنفي السعي لتطوير سلاح نووي.
لكن المباحثات توقفت مع بدء القصف الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران الماضي، والذي استهدف بصورة خاصة منشآت نووية وعسكرية إيرانية، كما نفذت الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها هجمات استهدفت مواقع نووية إيرانية.
وحتى قبل الضربات، أعربت قوى دولية عن مخاوفها حيال القيود التي فرضتها طهران على عمل مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن الأحد أن نائب المدير العام للوكالة سيصل إلى طهران لبحث إطار جديد للتعاون.
وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي أكد فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردا على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة في رسالتهم التي بعثوها أمس الثلاثاء أن “لا أساس” لتأكيدات عراقجي.
وشددوا على أنهم، كموقّعين على الاتفاق، سيكون “استخدامهم البنود ذات الصلة (في قرارات الأمم المتحدة) مبررا قانونيا بشكل واضح ولا لبس فيه لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق إيران التي تحظر عليها التخصيب وتعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة”.
وقال وزير الخارجية الفرنسية إن إيران لم ترد على عرض تعليق إعادة تفعيل العقوبات مؤقتا وبشروط لإتاحة فرصة للمفاوضات، وأكد أنه “لا يمكن لإيران تحت أي ظرف من الظروف امتلاك أسلحة نووية”.